قال سبعة صحفيين يعملون بموقع جريدة البديل الإلكترونية: إن إدارة الجريدة فصلتهم اليوم "الخميس" بعد إضرابهم عن العمل واعتصامهم داخل مقر الجريدة، احتجاجًا على فصل زميليهما محمد ربيع وعمرو شوقي "تعسفيًّا دون إبداء أي أسباب". وأضاف الصحفيون السبعة، في بيان وقع عليه 37 من زملائهم: إن إدارة الجريدة أبلغت عددًا آخر من الزملاء غير المتعاقدين والمتضامنين مع زملائهم المفصولين بقرار الاستغناء عنهم. وتابع البيان أن الإدارة أرجعت سبب فصل المحررين السبعة إلى أدائهم غير المرضي، مشيرا إلى أن الزملاء المفصولين سيلجأون لاتخاذ الطرق القانونية للحصول على حقوقهم، وأنهم سيبحثون سبل التصعيد خلال الأيام القادمة احتجاجًا على قرارات فصلهم تعسفيًّا. كان عدد من صحفيي البديل دخلوا في إضراب عن العمل واعتصام داخل مقر الجريدة منذ 21 نوفمبر الجاري احتجاجًا على فصل زميلهم محمد ربيع المحرر بقسم الأخبار بالموقع واستدعاء الشرطة له بعد اعتصامه بالموقع، ثم فصل زميله عمرو شوقي لتضامنه معه. في المقابل، قال ساهر جاد رئيس التحرير التنفيذي لجريدة البديل: إن أي محرر يبدأ عمله في الجريدة يكون بينه وبين إدارتها "عقد نقابة" بموجبه يكون المحررون تحت الاختبار، وبالتالي فإن ما حدث اليوم لسبعة من محرري البديل ليس فصلًا ولكن إنهاء لعقودهم مع الجريدة. وأضاف ساهر جاد - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن ما تم من إنهاء لعقود الزملاء كان نتيجة لورود أسمائهم في بيان صدر مؤخرًا بشأن إضرابهم عن العمل تضمَّن سبًّا وقذفا في حق إدارة الجريدة، وأنهم أصروا على أن هذا البيان يعبر عنهم. وأوضح أن جذور المشكلة تعود إلى مخالفة الزميل محمد ربيع للتقاليد والأعراف الصحفية، حيث قام باصطحاب مجموعة من الأشخاص للتوسط لهم في إجراءات بوزارة الداخلية، وحاول دخول مكتب وزير الداخلية ثم تشاجر مع بعض الضباط؛ مما أدى لاحتجازه وانتهت المشكلة بتحويله لتغطية مصدر آخر، حيث اعترض وقام بتحرير محضر بإثبات حالة وهي الاعتصام بمقر الجريدة، وتضامن معه زملاؤه؛ مما أدى إلى البدء في الإضراب عن العمل. ونفى جاد علاقته بإنهاء عقود المحررين.. مؤكدا استعداده لمساندة أي صحفي لديه مشكلة.
