حذر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي من الإصرار على تمرير الدستور الجديد أو النزول الى ميدان التحرير يوم السبت القادم، مؤكدًا على أن دعوة الاخوان للنزول يوم السبت لميدان التحرير لتأييد القرارات الرئاسية الديكتاتورية بينما يعتصم فيه آلاف المواطنين الرافضين لهذه القرارات، هى دعوة لحرب أهلية واسعة من أجل قمع المعارضة وتصفيتهاو دعوة للعنف والقتل ولتعبئة طائفية تتستر برداء الإسلام بربط الدعوة بالدفاع عن الشريعة بينما ثورة الشعب موجهة ضد فرمانات الحاكم الفرعون. وأصدر الحزب بيانا مساء اليوم جاء فيه "لقد أثبت هذا التيار الإسلامي أنه قوة مستبدة وغاشمة لم تر فى الثورة سوى طريق للوصول للسلطة وليس لديها مشروعا للحكم سوى بالقمع وتصفية المعارضة بمباركة أمريكية كانت ثمنها مواصلة التبعية للسياسة الامريكية على حساب مصالح الشعبين المصرى والفلسطينى". وأضاف البيان "وقد اتضح بجلاء الآن أن السلطة الغاشمة تحاول تمرير الدستور الاستبدادي الذي صاغته بأي ثمن. ولم يكن إصدار الإعلان الدستوري الذي خرجت الجماهير ترفضه وتثور ضده مواجهين الغاز والخرطوش وبلطجة جماعة الاخوان وحلفاءها سوى مناورة من رئيس الجمهورية لتمرير هذا الدستور ووضع كل القوى الديمقراطية في البلاد أمام خيارين كلاهما مر: فإما نقبل دكتاتورا جديدا له كل الصلاحيات وفوق كل السلطات أو نقبل طرح دستور الاستبداد للاستفتاء الآن". وأكد الحزب على سعى جماعة الاخوان لتعبئة كل المؤسسات الامنية لقمع ثورة الشعب وهو ما تفضحه مسودة الدستور المشئوم الذي يجعل المؤسسة العسكرية دولة داخل الدولة لها الكلمة العليا في الشئون العسكرية وليس للمدنيين المنتخبين، يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ويحافظ على وضع شاذ للمؤسسات الاقتصادية للجيش بعيدا عن أي رقابة من أي نوع ويجعل موازنة القوات المسلحة بعيدة عن رقابة الشعب، الأمر الذي يفضح نفاق جماعة الإخوان المسلمين الذين خرجوا يهتفون ضد وثيقة السلمي في 18 نوفمبر 2011 وها هم يقدمون للمؤسسة العسكرية امتيازات وصلاحيات أكثر منها الآن في مسودة الدستور". وأعلن الحزب عن رفضه لهذه المسودة وللجمعية التأسيسية المحصنة بالباطل التي أنتجته، ويؤكد على صموده فى الميادين بجانب كل القوى الديمقراطية الوطنية، مؤمنا بقدرة ملايين المواطنين المؤمنين بالثورة على صد هذه الهجمة البربرية على ميادين الحرية و الذين لن يسمحوا باغتصاب ثورتهم وحلمهم بالحرية والعدل، وسيتصدوا لهذه الممارسات الفاشية والمستبدة ببسالة لحين إسقاط الإعلان الدستورى وإسقاط دستور الثورة المضادة الذى ظهرا مسخا ركيكا يحمى دولة الاستبداد والفساد معبرا عن مصالح هذا التحالف المستبد بين الأجنحة القمعية لدولة مبارك وجماعة الاخوان وحلفائها، دستورا يتم تمريره بليل كما رأينا في جلسة الجمعية التأسيسية مساء الاربعاء 28 نوفمبر حيث يتم "سلق" مواد الدستور التي ستحكم مستقبل هذا الشعب دون احترام حتى الاعتبارات الشكلية وبينها النصاب القانوني، لصحة انعقاد الجلسات".
