أكد المعهد الديمقراطى المصرى ان أسلوب أصدار القوانين هو نفسه أسلوب النظام السابق حيث يتابع المعهد ردود الفعل من القوى السياسية على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد ببالغ القلق ، حيث يبدأ باعداد المشروع سراً مروراً بتسريبه لوسائل الاعلام فانكاره من قبل الحكومة ثم إقراره بعد الاستجابة لتعديلات شكلية ، ان المفترض عند اعداد القانون هو تحفيز القوى السياسية وخاصة التى ظهرت بعد الثورة لخوض الانتخابات لكن المشروع بهذه الصورة أصبح واحد من العقبات الجديدة . وناشد المعهد فى بيان له المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بأخذ اعتراضات القوى السياسية بعين الاعتبار حول مشروعات القوانين بدءً من قانون مباشرة الحقوق السياسية مروراً بقانونى مجلسى الشعب والشورى واليوم قانون تقسيم الدوائر فالأخطاء مترتبة على بعض ونتيجة لغياب الحوار والمصارحة حول مشروعات القوانين قبل أصدراها ، ان مشروع القانون بهذه الصورة سيعيد رجال النظام السابق للبرلمان حيث غابت المعايير الموضوعية حول تقسيم الدوائر فلا هو تقسيم جغرافى أو قائم على عدد السكان . كما دعا المعهد بوقف العمل بهذا المشروع حتى تتمكن القوى السياسية بتقديم إعتراضاتها وإعادة النظر فى المشروع قبل اصداره. ومن المقرر أن يعقد المعهد خلال الايام القليلة القادمة ندوة لمناقشة المشروع مع القوى السياسية والمتخصصين وسيجمع التوصيات حول المشروع وسيقدمها للمسئولين كمحاولة لتوفير الجهد ، ويحذر المعهد الأطراف السياسية من اللجوء إلى الخيارات الصعبة، وفقد جسر الحوار والتواصل بما يمثل ذلك الاتجاه من خطورة على التحول الديمقراطى فى مصر .
