اعتبرت فرنسا أن الإعلان الدستورى الصادر أمس الخميس عن الرئاسة المصرية "لا يبدو لنا أنه يسلك الإتجاه الصحيح". وقال فيليب لاليو المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية فى مؤتمر صحفى اليوم الجمعة - أن "الإعلان الدستوري، الذي أصدره أمس الرئيس محمد مرسي لا يبدو لنا انه يتجه في الاتجاه الصحيح". وأضاف أن باريس ستتشاور فى هذا الموضوع مع الشركاء الأوربيين "كما سنتحدث أيضا مع السلطات المصرية فى إطار روح التعاون التي توحدنا منذ بداية الثورة وكذلك فى إطار العلاقات التى تربط بين دول الاتحاد الأوروبي ومصر".مشيرا إلى الاجتماع الأخير بين الجانب الأوروبى ومصر والذي عقد في القاهرة الأسبوع الماضي. وأوضح لاليو انه منذ بداية الثورة (ثورة 25 يناير) ، فإن باريس أيدت دون تحفظ وفى جميع المجالات، سواء السياسية أو الإقتصادية أو المالية، عملية التحول السياسي الذي يلبي تطلعات الشعب المصري وبما يتفق مع الالتزامات التي قطعت منذ ثورة 25 يناير. وشدد المتحدث الفرنسي على أن بلاده أكدت أن هذا التحول (الديمقراطى) ينبغي أن يؤدي إلى إقامة المؤسسات الديمقراطية، واحترام الحريات المدنية وسيادة القانون "وهذا هو الموقف الذي تبنته فرنسا مع مصر كما سائر بلدان الربيع العربى"..مضيفا انه من بين المبادىء الأساسية التى تتضمنها دولة القانون يأتى استقلال السلطة القضائية والذى يعد عنصرا أساسيا. وإختتم الدبلوماسي الفرنسي بقوله إنه في هذه البلدان، كمصر وليبيا وتونس وبعد عقود من الدكتاتورية، فإن التحول السياسي والديمقراطي لا يمكن أن يتم في غضون بضعة أسابيع أو بضعة أشهر.
