اعتبرت فرنسا أن الإعلان الدستوري الصادر أمس، الخميس، عن الرئاسة المصرية "لا يبدو لنا أنه يسلك الاتجاه الصحيح". وقال فيليب لاليو المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية - في مؤتمر صحفي اليوم، الجمعة - أن "الإعلان الدستوري، الذي أصدره أمس الرئيس محمد مرسي لا يبدو لنا انه يتجه في الاتجاه الصحيح".
وأضاف أن باريس ستتشاور في هذا الموضوع مع الشركاء الأوربيين "كما سنتحدث أيضا مع السلطات المصرية في إطار روح التعاون التي توحدنا منذ بداية الثورة وكذلك في إطار العلاقات التي تربط بين دول الاتحاد الأوروبي ومصر" مشيرا إلى الاجتماع الأخير بين الجانب الأوروبي ومصر والذي عقد في القاهرة الأسبوع الماضي.
وأوضح لاليو انه منذ بداية الثورة (ثورة 25 يناير) ، فإن باريس أيدت دون تحفظ وفى جميع المجالات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو المالية، عملية التحول السياسي الذي يلبي تطلعات الشعب المصري وبما يتفق مع الالتزامات التي قطعت منذ ثورة 25 يناير.
وشدد المتحدث الفرنسي على أن بلاده أكدت أن هذا التحول (الديمقراطي) ينبغي أن يؤدي إلى إقامة المؤسسات الديمقراطية، واحترام الحريات المدنية وسيادة القانون "وهذا هو الموقف الذي تبنته فرنسا مع مصر كما سائر بلدان الربيع العربي"..مضيفا انه من بين المبادئ الأساسية التي تتضمنها دولة القانون يأتي استقلال السلطة القضائية والذي يعد عنصرا أساسيا.
وأختتم الدبلوماسي الفرنسي بقوله إنه في هذه البلدان، كمصر وليبيا وتونس وبعد عقود من الدكتاتورية، فإن التحول السياسي والديمقراطي لا يمكن أن يتم في غضون بضعة أسابيع أو بضعة أشهر. مواد متعلقة: 1. البرادعي: نطالب الرئيس بسحب الإعلان الدستوري قبل أن تتفاقم الأمور 2. «قضاة المنيا» يطالبون الرئيس بالعدول عن الإعلان الدستوري 3. جمعية عمومية طارئة للقضاة للرد على الإعلان الدستوري
