قرر الدكتورمحمد مرسي ،رئيس الجمهورية ، إعادة التحقيقات في جرائم قتل المتظاهرين بواسطة كل من كان في منصب تنفيذي أو رقابي كما قرر استبدال عبارة تتولى الجمعية التأسيسية إعداد مشروع دستور جديد للبلاد غايته 8 أشهر إلى 6 أشهر مؤكدًا أنه لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو التأسيسية . وأكد الدكتور محمد مرسي في بيان ألقاه ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بثه التليفزيون المصري ،أنه لرئيس الجمهورية فقط الحق في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة أي خطر يواجه الثورة بما يتناسب مع القانون . كما أقال الرئيس مرسي المستشار عبدالمجيد محمود وعين المستشار طلعت إبراهيم بدلا منه، حيث قرر الرئيس تعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد نائبًا عامًا لمدة أربع سنوات . وأكد "مرسي"على العمل لهدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه ، والقضاء على الفساد واقتلاع جذوره ، ومحاسبة المتورطين فيه ، والتصدي لرموز النظام السابق . وقرر الرئيس أيضا أن الإعلانات الصادرة عن الرئيس منذ توليه السلطة نهائية نافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها ، وتنقضي جميع القضايا المتعلقة بها والمنظورة أمام أي جهة قضائية . شاهد الفيديو