قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية التي أقامها الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية، ضد الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار فهمي بإيقافه عن العمل وتكليف الكاتب الصحفي السيد البابلى للقيام بعمل رئيس التحرير، وذلك إلى جلسة الثلاثاء القادم للإطلاع من جانب هيئة قضايا الدولة و الرد على مذكرة الطعن. وأثناء نظر الجلسة قام العشرات من صحفيي جريدة الجمهورية بالتظاهر أمام مجلس الدولة تضامنا منهم مع جمال عبد الرحيم أثناء نظر الدعوى. بدأت الجلسة فى تمام الساعة الثالثة عصرا بإثبات حضور سيد أبو وزيد بصفته المستشار القانوني لنقابة الصحفيين والدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق جامعة القاهرة، بالإضافة إلى عدد كبير من المحامين الحقوقيين وعدد كبير من صحفيي جريدة الجمهورية والذين طلبوا الانضمام للطعن ووقف تنفيذ القرار. وتحدث جمال عبد الرحيم للمحكمة قائلا إنه عند توليه منصب رئيس التحرير اقسم على أن تكون الجريدة ملك الشعب وجموع المواطنين وان تتحدث عنهم إمام المسئولين والحكومة، لافتا إلى أنه عقب الضجة التي أثارها الخبر المنشور في الجريدة المتعلق بالمشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، أرسلت وزارة العدل نفيا للخبر وتم نشره بذات المكان على صدر الصفحة الأولى للجريدة، غير أنه فوجئ في أعقاب ذلك بصدور قرار بإيقافه عن العمل. وقال عبد الرحيم إن جريدة الوطن في عددها الصادر في اليوم التالي لنشر الجمهورية للخبر، نشرت في صدر صفحتها الأولى على لسان مصدر قضائي ذات مضمون الخبر الذي نشرته الجمهورية، إلى جانب أن مجلة الأهرام العربي الصادرة عن مؤسسة الأهرام نشرت في أعقاب ذلك بعدة أيام على غلافها الرئيسي ذات مضمون الخبر الذي نشرته الجمهورية وأفردت له 4 صفحات متتالية داخل العدد تتضمن معلومات أكثر بكثير من التي نشرتها الجمهورية. وقدم جمال عبد الرحيم للمحكمة مستندات عبارة عن أعداد من تلك الإصدارات وطلب حجز الطعن للنطق بالحكم. وأشار إلى أن قرار وقفه عن رئاسة التحرير هو أمر غير مسبوق في تاريخ الصحافة المصرية، ومخالف تماما لقانون تنظيم سلطة الصحافة رقم 96 لسنة 1996، موضحا إن القانون لم ينص على وقف رئيس تحرير في أي حال من الأحوال، وأن قرار مجلس الشورى قد صدر بتاريخ 8 أغسطس الماضي بتعيينه رئيسا لتحرير الجمهورية لمدة 3 سنوات قادمة قابلة للتجديد وبالتالي أصبح قرار وقفه منعدما.
