وضعت الحكومة خطة تفصيلية لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها مشروعات كثيفة العمالة توفر فرص العمل للشباب، ونشر ثقافة التشغيل الذاتي وتشجيع الشباب على العمل الحر، وتقديم الدعم الفني والتمويلي والتسويقي لهم. وتلقى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء تقريرا من وزارة المالية يشير إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تولد 42\% من نسبة قوة العمل في مصر بحلول عام 2020، وأن هناك مشروعا لتخصيص بنك لتمويل المشورعات الصغيرة على غرار بنك "جرامين" في بنجلاديش المعروف بإسم بنك الفقراء. وكان الدكتور شرف قد استقبل الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية هانى سيف النصر للتأكيد على أهمية دور الصندوق فى دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وطلب الدكتور شرف سيف النصر تمويل الصندوق للمشروعات كثيفة العمالة لإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب، مع الاهتمام بإقامة معارض للسلع الغذائية من خلال المشروعات الصغيرة وذلك بالتعاون مع قطاع الأعمال والشركة القابضة للسلع الغذائية حتى يتم توفير متطلبات المواطنين بأسعار مناسبة. كما أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية تعاون الصندوق الاجتماعى للتنمية مع المجلس الأعلى لذوى الاحتياجات الخاصة بهدف تشجيع المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة على إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر، والاستفادة من الخدمات التمويلية والتدريبية والتسويقية التى يتيحها الصندوق للمشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أهمية تقديم التدريب لأسر الشهداء ومصابى الثورة ومساعدتهم فنيا وإداريا قبل إقامة مشروعاتهم الصغيرة. من جانبه ، عرض الأمين العام للصندوق الإجتماعى للتنمية هانى سيف النصر كافة الأنشطة التى قام بها الصندوق خلال النصف الأول من عام 2011 ، والتيسيرات التى قدمها منذ قيام الثورة لكافة المواطنين الراغبين فى إقامة مشروعات صغيرة ، أو تطوير مشروعاتهم القائمة ، بالإضافة إلى اهتمام الصندوق بدعم ومساندة كافة المشروعات الصغيرة التى تضررت بشكل أو بأخر من الأحداث السلبية التى تواكبت مع الثورة.وأكد سيف النصر أن حجم المشروعات التى مولها الصندوق فى النصف الأول من هذا العام وصلت إلى ثلاثة أضعاف عدد المشروعات التى مولها فى نفس الفترة من السنة الماضية بسبب التيسيرات المتعددة التى يقدمها الصندوق للمواطنين الآن من خلال مكاتبه بكافة محافظات الجمهورية. ومن ناحية أخرى ناقش مجلس الوزراء في إطار توجه الحكومة لتشجيع الصناعات الصغيرة وتطوير الخبرات النوعية التصور الذي طرحته وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتطوير قطاع دباغة وصناعة الجلود، والذى يقوم على ثلاثة محاور هي وقف تصدير الجلود الخام حتى تستكمل مراحل صناعية أخرى ، وقصر التصدير على التشطيب وهو ما يوافق توجه الحكومة بتشجيع تصدير المنتجات الكاملة ، والحد من تصدير المواد الخام، بالإضافة إلى رفع المستوى التكنولوجي للمدابغ ، وتشديد الرقابة لمنع انتشار المنتجات الجلدية التي لا تستوفي المواصفات القياسية للمنتجات الجلدية الجيدة. وفي هذا الإطار وافق مجلس الوزراء على نقل ولاية الإستغلال والتصرف في أراضي الروبيكي من محافظة القاهرة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتكون مركزا لصناعة الجلود التي تعد كثيفة العمالة، وهو ما يتيح إضافة 25 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة وجذب استثمارات تصل إلى 5ر5 مليار جنيه، ومضاعفة إنتاج الجلود ليصل إلى 200 مليون قدم سنويا، ومضاعفة الصادرات من مائة مليون دولار إلى 300 مليون دولار سنويا، وهو مشروع يتم تمويله بالمشاركة بين الحكومتين المصرية والإيطالية على ثلاث مراحل.
