وضعت الحكومة خطة تفصيلية لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها مشروعات كثيفة العمالة توفر فرص العمل للشباب، ونشر ثقافة التشغيل الذاتى وتشجيع الشباب على العمل الحر، وتقديم الدعم الفنى والتمويلى والتسويقى لهم. تلقى الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء تقريرا من وزارة المالية يشير إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تولد 42% من نسبة قوة العمل فى مصر بحلول عام 2020، وأن هناك مشروعات لتخصيص بنك لتمويل المشورعات الصغيرة على غرار بنك "جرامين" فى بنجلاديش المعروف باسم بنك الفقراء. وكان الدكتور شرف قد استقبل الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية هانى سيف النصر للتأكيد على أهمية دور الصندوق فى دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وطلب الدكتور شرف سيف النصر تمويل الصندوق للمشروعات كثيفة العمالة لإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب، مع الاهتمام بإقامة معارض للسلع الغذائية من خلال المشروعات الصغيرة وذلك بالتعاون مع قطاع الأعمال والشركة القابضة للسلع الغذائية حتى يتم توفير متطلبات المواطنين بأسعار مناسبة. كما أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية تعاون الصندوق الاجتماعى للتنمية مع المجلس الأعلى لذوى الاحتياجات الخاصة بهدف تشجيع المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة على إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر، والاستفادة من الخدمات التمويلية والتدريبية والتسويقية التى يتيحها الصندوق للمشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أهمية تقديم التدريب لأسر الشهداء ومصابى الثورة ومساعدتهم فنيا وإداريا قبل إقامة مشروعاتهم الصغيرة. من جانبه، عرض الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية هانى سيف النصر كافة الأنشطة التى قام بها الصندوق خلال النصف الأول من عام 2011، والتيسيرات التى قدمها منذ قيام الثورة لكافة المواطنين الراغبين فى إقامة مشروعات صغيرة، أو تطوير مشروعاتهم القائمة، بالإضافة إلى اهتمام الصندوق بدعم ومساندة كافة المشروعات الصغيرة التى تضررت بشكل أو بآخر من الأحداث السلبية التى تواكبت مع الثورة. وأكد سيف النصر أن حجم المشروعات التى مولها الصندوق فى النصف الأول من هذا العام وصلت إلى ثلاثة أضعاف عدد المشروعات التى مولها فى نفس الفترة من السنة الماضية بسبب التيسيرات المتعددة التى يقدمها الصندوق للمواطنين الآن من خلال مكاتبه بكافة محافظات الجمهورية. ومن ناحية أخرى ناقش مجلس الوزراء فى إطار توجه الحكومة لتشجيع الصناعات الصغيرة وتطوير الخبرات النوعية التصور الذى طرحته وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتطوير قطاع دباغة وصناعة الجلود، والذى يقوم على ثلاثة محاور هى وقف تصدير الجلود الخام حتى تستكمل مراحل صناعية أخرى، وقصر التصدير على التشطيب وهو ما يوافق توجه الحكومة بتشجيع تصدير المنتجات الكاملة، والحد من تصدير المواد الخام، بالإضافة إلى رفع المستوى التكنولوجى للمدابغ، وتشديد الرقابة لمنع انتشار المنتجات الجلدية التى لا تستوفى المواصفات القياسية للمنتجات الجلدية الجيدة. وفى هذا الإطار وافق مجلس الوزراء على نقل ولاية الاستغلال والتصرف فى أراضى الروبيكى من محافظة القاهرة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتكون مركزا لصناعة الجلود التى تعد كثيفة العمالة، وهو ما يتيح إضافة 25 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة وجذب استثمارات تصل إلى 5.5 مليار جنيه، ومضاعفة إنتاج الجلود ليصل إلى 200 مليون قدم سنويا، ومضاعفة الصادرات من مائة مليون دولار إلى 300 مليون دولار سنويا، وهو مشروع يتم تمويله بالمشاركة بين الحكومتين المصرية والإيطالية على ثلاث مراحل.
