ندد سيرجي لافروف - وزير الخارجية الروسي - اليوم - السبت - بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا ، مؤكدًا أنها لن تساهم في حل الأزمة ولن تأتي بخير. وقال لافروف للصحفيين على هامش مؤتمر قمة للجمهوريات السوفيتية السابقة عقد في دوشنبه عاصمة طاجيكستان : "قلنا دومًا إن العقوبات الأحادية لن تعود بخير، هذا يقوض منهج الشراكة لحل أي أزمة". وكان الاتحاد الأوروبي قد حظر شراء النفط السوري اليوم - السبت - واستهدف ثلاث شركات سورية في قائمة موسعة للعقوبات تهدف إلى تكثيف الضغط على حكومة الرئيس بشار الأسد. وتمثل جولة العقوبات الجديدة ضد سوريا المرة الأولى التي تستهدف فيها أوروبا صناعة النفط السورية بينما تسعى لتقليص حصول الأسد على الأموال وإجباره على إنهاء حملة مستمرة منذ خمسة أشهر على المحتجين المطالبين بالديمقراطية، وتقول الأممالمتحدة إن الحملة قتلت أكثر من ألفي مدني، لكن محللين يقولون إن العقوبات التي لم تصل إلى حظر الاستثمارات الذي فرضته الولاياتالمتحدة الشهر الماضي ربما يكون لها أثر محدود على حصول الأسد على الأموال. ومن المتوقع أن تجري حكومات الاتحاد الأوروبي المزيد من المناقشات بشأن مثل هذا الحظر لكن خبراء الصناعة يقولون إن التكتل المكون من 27 دولة سيتعين عليه التغلب على ممانعة بعض العواصم بالنظر إلى أن شركات أوروبية مثل رويال داتش شل البريطانية الهولندية وتوتال الفرنسية لديها استثمارات ضخمة في سوريا. وأوضحت النشرة الرسمية للاتحاد الأوروبي أن العقوبات الجديدة تضمنت المصرف العقاري السوري الذي يعمل في مجال التمويل العقاري، إضافة إلى شركة مجموعة الشام الاستثمارية وشركة نقل وهما وحدتان تابعتان لشركة استثمارية سورية يقول الاتحاد الأوروبي إنها توفر أموالاً لحكومة الأسد. وتضمنت العقوبات أيضًا إدراج أربعة من رجال الأعمال السوريين في قائمة الشخصيات التي تشملها إجراءات تجميد الأصول السورية وحظر السفر.