فرض الاتحاد الاوروبي حظرا على شراء النفط السوري اليوم السبت واستهدف ثلاث شركات سورية في قائمة موسعة للعقوبات تهدف إلى تكثيف الضغط على حكومة الرئيس بشار الأسد. وتمثل جولة العقوبات الجديدة ضد سوريا المرة الأولى التي تستهدف فيها أوروبا صناعة النفط السورية بينما تسعى لتقليص حصول الأسد على الأموال وإجباره على إنهاء حملة مستمرة منذ 5 أشهر على المحتجين المطالبين بالديمقراطية. لكن محللين يقولون إن العقوبات التي لم تصل إلى حظر الاستثمارات الذي فرضته الولاياتالمتحدة الشهر الماضي ربما يكون لها أكثر محدود على حصول الأسد على الأموال. ومن المتوقع أن تجري حكومات الاتحاد الأوروبي المزيد من المناقشات بشأن مثل هذا الحظر لكن خبراء الصناعة يقولون إن التكتل المكون من 27 دولة سيتعين عليه التغلب على ممانعة بعض العواصم بالنظر إلى أن شركات أوروبية مثل رويال داتش شل البريطانية الهولندية وتوتال الفرنسية لديها استثمارات ضخمة في سوريا. وأوضحت النشرة الرسمية للاتحاد الأوروبي أن العقوبات الجديدة تضمنت المصرف العقاري السوري الذي يعمل في مجال التمويل العقاري إضافة الى شركة مجموعة الشام الاستثمارية وشركة نقل وهما وحدتان تابعتان لشركة استثمارية سورية يقول الاتحاد الاوروبي انها توفر اموالا لحكومة الاسد. وتضمنت العقوبات ايضا ادراج اربعة من رجال الاعمال السوريين في قائمة الشخصيات التي تشملها اجراءات تجميد الاصول السورية وحظر السفر.
