آثار تعديل لقانون الانتخاب طالب الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت الحكومة باتخاذه ردود فعل غاضبة وسط أوساط المعارضة. فقد اعلنوا أنهم سيقاطعون الانتخابات المقبلة ودعوا الكويتيين إلى أن يحذوا حذوهم. وقال النائب الإسلامي السابق وليد الطبطبائي على حسابه على تويتر “إنه إعلان حرب من النظام ضد غالبية الشعب الكويتي” ، وتجمع مئات من مؤيدي المعارضة أمام مجلس القضاء في العاصمة الكويتية للاحتجاج على القرار والمطالبة بالإفراج عن ناشطي المعارضة. ودعت الجبهة الوطنية التي تجمع المعارضة من جمعيات وأفراد، الشعب الكويتي الى مقاطعة الانتخابات. كما أعلنت كتلة العمل الشعبي والكتلة الاسلامية للإصلاح والتنمية وكتلة العدالة وحركات شبابية وبعض النقابات أنها ستقاطع الاقتراع، وقال أحد قادة المعارضة أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة السابق “بعد الإعلان الذي يشكل انتهاكا للدستور أؤكد أنني سأقاطع الانتخابات”. وكان الأمير قد قال في كلمة عبر التلفزيون “وجهت الحكومة بحتمية صدور مرسوم بقانون لاجراء تعديل جزئي في النظام الانتخابي القائم يستهدف معالجة آلية التصويت فيه لحماية الوحدة الوطنية”. وأكد الشيخ صباح في كلمته انه قام بهذه الخطوة “لحماية الوحدة الوطنية” بما ان القانون بشكله الحالي يؤدي الى انقسامات قبلية وطائفية. ويقسم القانون الانتخابي الصادر في 2006 الكويت الى خمس دوائر انتخابية تنتخب كل منها عشرة نواب في مجلس الأمة (البرلمان). وينص القانون على أنه يحق لكل ناخب التصويت لأربعة نواب كحد أقصى ويتجه التعديل الجزئي المزمع إدخاله إلى تقليص عدد النواب الذين ينتخبهم كل ناخب إلى نائب واحد او اثنين
