أصدر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، مساء اليوم الإثنين قانونا بالعفو الشامل عن كل من حكم عليه في أحداث الثورة وما تلاها بأي جناية أو جنحة في إطار فعاليات ارتكبت بهدف مناصرة الثورة في الفترة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012، فيما عدا جرائم القتل العمد. حيث اعتمد مرسي على توصيات اللجنة التى شكلها لفحص حالات المصابين والمحكوم عليهم في أحداث ثورة 25 يناير. ينص القانون على أنه على كل من سقط اسمه سهوا أن يتقدم بتظلم للنائب العام أو المدعي العام العسكري خلال شهر من نشر الأسماء المشمولة بهذا القرار.