اعتمد رئيس الجمهورية محمد مرسي توصيات اللجنة التى شكلها لفحص حالات المصابين والمحكوم عليهم في أحداث ثورة 25 يناير، وأصدر مساء اليوم الاثنين قرارا بقانون يقضي "بالعفو الشامل عن كل من حكم عليه في أحداث الثورة وما تلاها بأي جناية أو جنحة، في إطار فعاليات ارتكبت بهدف مناصرة الثورة في الفترة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012، فيما عدا جرائم القتل العمد". وقالت رئاسة الجمهورية إنه على كل من سقط اسمه سهوا أن يتقدم بتظلم للنائب العام أو المدعي العام العسكري خلال شهر من نشر الأسماء المنصوص عليها في هذا القرار.