قال رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أحمد النجار، إن الاحتفال كان في ذكرى حرب أكتوبر، ويعد هذا اليوم يوماً فارقاً في تاريخ مصر، ولكن الرئيس مرسي أصر على أن يكون اليوم كشف حساب له والترويج لما قام به. وأضاف في برنامج "الحدث المصري" علي فضائية العربية أن هناك تضارباً في الأرقام بين ما ذكره الرئيس مرسي والوزير المسؤول وزير المالية ورئيس الوزراء، والرقم الذي ذكره الرئيس مرسي أن عجز الميزانية 170 مليار جنيه ورئيس الوزراء قال 175 مليار جنيه والرقم على موقع الوزارة 151.9 مليار جنيه. وأشار إلى أن العجز المخطط في الموازنة حتى الآن 135 ملياراً، وغير محسوب فيها سداد أقساط الديون، وهي 93 ملياراً وهي تعني أن تصل إلى 228 مليارا، وقال إن البنوك تقوم بإقراض الحكومة بنسبة 17%، وهو ما يعني أن هذا نصب من البنوك على الحكومة. وقال إن المرتبات الهائلة للقطاع المصرفي ليس بها أي مهارات للقائمين على العمل في البنوك، مشيراً إلى أن هناك جزءاً من فوائد الديون تذهب إلى البنوك التي تقوم بإقراض الدولة، مطالباً الرئيس بضرورة إيقاف البنوك عن التعامل بالطريقة الحالية لها. وأضاف أن صندوق النقد الدولي يمنح بفائدة 1.1% وهو ما يراه الرئيس أنه ليس ربا، ولكن البنوك تقرض الدولة بنسبة 17%، مشيراً إلى أن هناك قواعد للجانب الربوي، والجهاز المصرفي تم إنشاؤه على أساس قتل الربا. وأشار إلى أن معدل الربح في الدول الغربية منهار وسعر الفائدة مرتبط بهذا السعر ولذا فالفائدة ضعيفة في قرض صندوق النقد، ولا يوجد أي امتياز خاص لمصر بهذا القرض، مطالباً بتفسير رفض الإخوان والسلفيين القرض مع الدكتور الجنزوري والموافقة عليه مع مرسي. واعتبر أن السياسات المالية الفاشلة للرئيس السابق حسني مبارك هي ذات السياسات المالية الفاشلة للرئيس مرسي، مشيراً إلى أن استخدام القرض سيكون بطريقة سيئة ويتم استخدامه ليس للإنتاج ولكن لتغطية مشكلات مالية. وشدد على أن الحكومة هي حكومة الإخوان، ولا يمكن التنصل منها وسيتم محاسبة الدكتور مرسي على أداء الحكومة، مؤكداً أن المطلوب هو تغيير السياسات لأننا ما زلنا نعمل بسياسات مبارك الظالمة. الحكومة تتحمل المسؤولية من جانبه قال رئيس اللجنة الاقتصادية في حزب "الحرية والعدالة" الدكتور محمود جودة إن الدكتور مرسي أعلن الأرقام التي تعطيها له الحكومة وهناك ثقافة في مصر تجعل الجميع يعاني بشدة من الحصول على أرقام صحيحة من وزراء الحكومة. وأضاف أن حكومة الدكتور الجنزوري وضعت أفخاخاً في الموازنة الجديدة لحكومة قنديل والرئيس للإيقاع بهما، وأكثر الأفخاخ كان في دعم الطاقة وكان من المستحيل أن يتم الالتزام بدعم الطاقة كما ذكرته حكومة الجنزوري، وإلا كان يجب أن يتم رفع أسعار الطاقة بصورة كبيرة لا يتحملها المواطن. وأشار إلى أن البيانات التي ذكرها الرئيس صحيحة، ولكن استخدام الأرقام هو الذي يجعل هناك فروقات في الأرقام. وأكد أن الرئيس مرسي شكل فريقاً من كافة القوى السياسية وللأسف كانت المجموعة الاقتصادية مجموعة تكنوقراط، وهناك انفصال تام بين حزب "الحرية والعدالة" والحكومة ومؤسسة الرئاسة. وأعرب عن أمله أن تتحمل حكومة مرسي المسؤولية بصورة كاملة، ويجب أن تكون الحكومة القادمة حكومة حزبية، وأكد أنه كان يأمل أن تكون الحكومة الحالية حكومة حزب لتتحمل مسؤولية إدارة البلاد كاملة. وقال إن الأرقام التي ذكرها الدكتور مرسي في الخطاب كان معتمداً فيها على قياسات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وهي التي قامت بقياسات للرأي العام وحالة الرضا لدى المواطنين في الحضر والريف.
