تأجلت قضية أحمد الجيزاوي المحامي و الناشط الحقوقي لجلسة 10 أكتوبر ، بعد طلب الإدعاء مهلة لتقديم أدلة جديدة. ذكر الجيزاوي أنه تم إكراهه على الاعتراف، وممارسة التعذيب بحقه في إدارة مكافحة المخدرات بجدة، وأن تم تصويره أمام المضبوطات بعد أسبوع من إلقاء القبض عليه، وتحريز شريحة هاتف محمول على أنها كانت بحوزته بينما هي مستخدمة قبل وصوله إلى السعودية. وقالت مصادر أن المدعي العام السعودي نفى رد الجيزاوي حول تعذيبه وإكراهه على الاعتراف قائلا: أن المتهم قد صادق على اعترافه شرعا وصدق ذلك من المحكمة العامة في جدة، بعد مراحل من إحالته من إدارة مكافحة المخدرات مرورا بهيئة التحقيق والادعاء العام، مقابل أن الصور التي التقطت للجيزاوي وهو أمام المضبوطات لا تبدو عليه فيها أية علامات تعذيب كما يدعي، فضلا عن التقرير الطبي الذي يؤكد عدم وجود علامات تعذيب حديثة على جسده. واستمعت المحكمة إلى رد المدعي العام السعودي على دفاع الجيزاوي بأدلة وقرائن يقول الادعاءان المتهم قدمها بنفسه، إذ أحضر الجيزاوي وصفة طبية وأمر توريد غير صحيحين، مما يؤكد علمه بأن تلك الأقراص محظورة وممنوعة، واستخدامه صناديق حفظ المصحف الشريف لإخفاء الأقراص المخدرة ، قد تم العثور على صناديق مشابهة لها في منزل شريكه المصري إسلام محمود بكر بالرياض، وشريكه في الأساس مثبت عليه تهريب 3034 قرصا من عقار زاناكس.