طلب الدكتور هشام قنديل ، رئيس مجلس الوزراء، من اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية ، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من الأشخاص تجمع نحو 150 منهم من أهالي قرية خنيزة، بكوم حمادة على الطريق المؤدي إلى محطة توليد الكهرباء بالنوبارية، للمطالبة بالتعيين بالشركة وأغلقوا مداخل ومخارج المحطة. كما تجمع نحو 200 شخص وقطعوا الطريق المؤدي للشركة، وشريط السكك الحديدية الخاص بقطار البضائع المتجه إلى الإسكندرية، وأشعلوا النار في إطارات السيارات، وألقوا الحجارة وزجاجات المولوتوف على غرفة تحكم الغاز الطبيعي بمبنى المحطة، وعلى القوات المتواجدة، رغم نصح الشرطة لهم بالابتعاد. واتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين للقانون، والذين لم يلتزموا بإطار الاعتصامات السلمية، حيث تم القبض على سبعة أفراد من عناصر الخارجة عن القانون.