ثمنت حملة "معًا لحل المحكمة الدستورية العليا وإقرار الاستقلال الكامل للقضاء" قرار رئيس الجمهورية باختيار المستشار هشام جنينة رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات، كما أن هذا القرار من الرئيس برهان ساطع علي انحياز الرئيس لاستقلال القضاء وحرصه على توليه المنصب للأكفأ في السلطة القضائية بعد مرحلة طويلة من سيطرة أعوان المخلوع علي المناصب المهمة.. وترى الحملة أن القرار يعزز السلطة القضائية ومكانته في أركان الدولة، خاصة بعد اختيار عدد كبير من قادة تيار استقلال القضاء في مناصب مهمة في الدولة كالمستشار محمود مكي نائبا للرئيس والمستشار أحمد مكى وزيرا للعدل والمستشار جنينة رئيسا للجهاز المركزى. وتشير الحملة الي أن المستشار جنينة هو سليل أسرة قضائية تحظى بالتقدير داخل الساحة القضائية، ويمارس العمل العام داخل النادي منذ عام 1984م، حتى وصل إلى آخر منصب بالنادي وهو سكرتير عام له، وأطاح نظام مبارك به من نادى قضاة مصر، في آخر انتخابات لصالح المستشار أحمد الزند رئيس النادي الحالى.. ورغم ذلك واصل جهوده رغم الإقصاء دفاعا عن استقلال القضاء ورافضا محاولات تعطيل دور القضاة وناديهم الأم علي يد المستشار الزند وغيره من القضاة المحسوبين علي النظام البائد، وله وقفة معروفة في دعم الثورة وألقي بيان تيار استقلال القضاء بعد الثورة بأيام من بهو نادي القضاة بعد ان رفض الزند دخوله قاعات النادي لإلقاء رؤية القضاة للإصلاح الوطني الشامل. ورفض مؤخرًا دخول قائمته انتخابات النادي بسبب إصرار الزند علي تحويله الي مهزلة وعدم إجرائها وفق مطالب القضاة، وهو ما يعزز توفيق الرئاسة في الاختيار، وهو ابن أحد أكبر شيوخ القضاء ورئيس نادى قضاة مصر الأسبق.. المستشار أحمد جنينة، الذي قاد معارك كبري في عهد ناصر، للدفاع عن استقلال القضاء وطالب وعدد من كبار شيوخ القضاء بإلغاء المحكمة الدستورية أثناء إعداد مشروع القانون الخاص بها رقم 48 لسنة 1979، وكان أبوه سببًا رئيسيًا في إنهاء حالة الطوارئ استجابة لمطلبه في أكتوبر سنة 1979. وأكد حسن القباني، مؤسس الحملة، دعمها القوي والكبير المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى قضاة مصر السابق او المستشار فؤاد راشد، رئيس لجنة تقصي الحقائق السابق لنادي القضاة في منصب النائب العام في حال اعتذار المستشار عبد المجيد محمود عن مهمته وتجاوبه مع طموحات الشارع المصري. وشدد علي أهمية فتح ملف المحكمة الدستورية العليا في أقرب وقت ممكن وفي ضوء أفضل الظروف، لإنهاء وضعه غير القانوني والمرفوض من شيوخ القضاء، خاصة أن قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا رقم 81 لسنة 1969، كان على رأس قوانين مذبحة القضاء ال5 التي عصف بها بعدد كبير من شيوخ القضاة، فضلا عن أن عدداً من كبار شيوخ القضاء طالب بضرورة إلغاء المحكمة الدستورية أثناء إعداد مشروع القانون الخاص بها رقم 48 لسنة 1979.
