تابعت حملة "معا لحل المحكمة الدستورية العليا وإقرار الاستقلال الكامل للقضاء" باستياء البيان الذي أصدرته الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ضد المستشار أحمد مكي وزير العدل، واصفة التطاول علي الوزير بالسقطة الغريبة من قضاة المحكمة. وأكدت الحملة أن إصرار المحكمة علي التخلي عن وقارها والدخول في معارك إعلامية بهدف النيل من الهيئات المنتخبة والشخصيات الوطنية، إنما هو أمر يخالف صميم عملها، متسائلة: "منذ متي والقضاة يرصدون التصريحات، ويعقدون جمعيات عمومية بناء علي التصريحات دون تثبت أو يقين؟". وأشارت الحملة إلي أن عددًا من كبار شيوخ القضاء طالب بضرورة إلغاء المحكمة الدستورية أثناء إعداد مشروع القانون الخاص بها رقم 48 لسنة 1979، حيث إنها أثارت استنكار فقهاء القانون فى مصر وعلى رأسهم الراحلون العظام أحمد جنينة، محمد وجدى عبد الصمد، ويحيى الرفاعى، حتى أن المرحوم الدكتور محمد عصفور قال عنها: "إنها عدوان على القانون وكرامة القضاء واستقلاله، ولإضفاء الشرعية على تصرفات شاذة ومنكرة بلغت فى كثير من الأحيان حد أخطر الجرائم التى يعاقب عليها القانون لولا أنها صادرة من سلطة الدولة". وشدد حسن القباني مؤسس الحملة، علي أن قضاة المحكمة يصرون علي السير بها في الطريق الخطأ، ويتجاهلون عن عمد أنهم كيان أنشئ في ظروف مريبة بقرار من السلطة التنفيذية ضمن قرارات مذبحة القضاء، وأولي بهم ان ينضموا للقضاء الطبيعي كغرفة في محكمة النقض. ويشير القباني الي أن حل المحكمة الدستورية العليا أحد المطالب التي نادي بها شيوخ القضاة منذ السبعينات، حيث إن قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا رقم 81 لسنة 1969، كان على رأس قوانين مذبحة القضاء الخمسة، فضلا عن أنه بات أحد المطالب الإصلاحية لإنهاء تواجد كيان شاذ عن القضاء وتقاليده في مرحلة لا تحتمل الهزل أو تضييع الوقت.
