قالت شركة بترول الإمارات الوطنية(اينوك) والدريس السعودية يوم الثلاثاء إنهما تحالفتا لبناء ما لا يقل عن 40 محطة خدمة في المملكة وذلك في اتفاق تأمل اينوك المملوكة لحكومة دبي أن يعوض خسائرها في سوقها المحلية. وتسهم المتاجر وخدمات تنظيف السيارات بمحطات اينوك في الإمارات العربية المتحدة في تخفيف العبء المالي لبيع الوقود بسعر أقل بكثير من الذي تدفعه الشركة لشرائه في الأسواق العالمية. لكن السوق الإماراتية ليست بالحجم الكافي لتعويض خسائر مبيعات الوقود التي تقول اينوك إنها فاقت 730 مليون دولار في 2011، لذا أقامت اينوك مشروعا مشتركا مناصفة مع الدريس للخدمات البترولية التي تتمتع بهوامش مبيعات قوية بفضل وفرة الإمدادات الرخيصة من أرامكو السعودية وذلك لزيادة إيراداتها في الخارج. وأبلغ برهان الهاشمي العضو المنتدب لوحدة أعمال التجزئة في اينوك الصحفيين خلال مراسم التوقيع في دبي أن الأنشطة غير المتعلقة ببيع الوقود تحقق عوائد جيدة لكنها لا تعوض الخسائر لذا قررت الشركة استكشاف أسواق جديدة في الخارج. كانت اينوك أوقفت بيع الوقود في محطاتها بإمارة الشارقة العام الماضي للحد من خسائر البيع بأسعار أقل بكثير من سعر الشراء. واستمرت المتاجر الملحقة بالمحطات بالعمل لكن وقف بيع الوقود تسبب في نقص المعروض وطوابير طويلة بمحطات البنزين الأخرى في الإمارة المجاورة لدبي. ورغم أن أسعار التجزئة في المحطات السعودية أقل من نصف نظيراتها في الإمارات لأن أرامكو السعودية التي تديرها الدولة تتقاضى سعرا أقل من موزعي التجزئة السعوديين إلا أن اينوك تتوقع أن تكون شراكتها مع أحد أكبر باعة الوقود بالتجزئة في السعودية أعلى ربحية بكثير. وقال عبد الله سعد الدريس رئيس الدريس للخدمات البترولية: إن الشركة تشتري البنزين 91 أوكتان بسعر 0.36 ريال للتر (أقل من عشرة سنتات أمريكية) وتبيعه بسعر 0.45 ريال (حوالي 12 سنتا). وتدفع الشركة 0.51 ريال مقابل البنزين 95 أوكتانًا وتبيعه مقابل 0.60 ريال. ويبلغ سعر البنزين عالي الأوكتان في الإمارات حوالي 1.75 ريال. وعلى العكس من السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم وشركة بترول أبوظبي الوطنية المنتج الرئيسي في الإمارات فإن دبي لا تملك ما يكفي من النفط لتلبية حاجاتها من الوقود مما يجبر اينوك على شرائه في السوق العالمية. وتدير الدريس أكثر من 450 محطة وقود في السعودية ويعتزم الشريكان بناء 40 محطة أخرى على الأقل في المرحلة الأولى من خطة الاستثمار البالغة قيمتها 400 مليون درهم، ومن المتوقع تدشين أول محطة العام القادم.
