اتهمت جماعة الإخوان المسلمين نائب رئيس مجلس الوزارء د. على السلمي بأنه يحاول إكمال ما فشل فيه سابقه د. يحيي الجمل من التفاف على الإرادة الشعبية بإصدار وثيقة دستورية فى صورة إعلان دستورى جديد فى إشارة إلي وثيقة المبادئ الحاكمة الدستورية. وأضافت الجماعة في رسالتها الإعلامية أن وضع الدستور واختيار الهيئة التأسيسية لوضعه هو حق خالص للشعب لا يجوز الافتئات عليه، مشيرة إلي أن هذه المحاولات لم تلقي توافق وطنياً عليها بعد رفض 34 حزباً سياسياً بالإضافة إلي كل الحركات الإسلامية لاصدار أي وثيقة حاكمة للدستور وللهيئة التأسيسية التى تقوم بوضعه. وشددت الجماعة على أنها لا تعترض على تقديم مقترحات للهيئة التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور وليس فرضها عليها.