تقدم عدد من المحامين بمذكرة اليوم الأربعاء، للمستشار حسين عبد الحميد - وكيل المجلس المؤقت والقائم باختصاصات نقيب المحامين - طالبوا فيها بوقف فتح باب الترشح للانتخابات لما شاب القرار من اجراءات باطلة على حد قولهم. يأتي هذا القرار كردة فعل على قرار مجلس نقابة المحامين المؤقت "اللجنة القضائية"، فتح باب الترشح لانتخابات النقابة على منصب نقيب المحامين وعضوية مجلس النقابة السبت المقبل. وحدد المحامون أسباب مطالبتهم بوقف قرار فتح باب الترشح، بأن اللجنة القضائية القائمة على إدارة شئون النقابة لم تحدد موعد إجراء الانتخابات عندما أعلنت فتح باب الترشح، فضلا عن تحديد رسوم - بالمخالفة للأحكام القضائية - يدفعها المحامون المرشحون فى الانتخابات، حيث اشترط القرار أن يدفع المرشح على منصب النقيب 1000 جنيه و200 جنيه للمرشح على عضوية المجلس، بالإضافة إلى فتح باب الترشح قبل تنقية جداول العضوية. وقال مجدي عبد الحليم - منسق حركة " محامون بلا قيود"، أحد مقدمي المذكرة - إن الأصل فى قانون المحاماة أن يتم الإعلان عن موعد فتح باب الترشح وموعد إجراء الانتخابات فى وقت واحد، وكذلك تنقية الجداول قبل فتح باب الترشح. وأكد عبد الحليم أنهم سيصعّدون احتجاجاتهم إذا لم يغلق باب الترشح أو يتم إعلان موعد إجراء الانتخابات، مهددين بالاعتصام، حال تجاهل مطالبهم. وأوضح عبد الحليم أن المذكرة التى تقدم بها عدد من المحامين ممثلة عن حركة محامون بلا قيود، وجبهة الدفاع عن استقلال النقابة، ورابطة محامى القاهرة، وغيرها من التيارات السياسية الموجودة فى النقابة.