أكد الفريق أحمد شفيق المرشح االسابق في الانتخابات الرئاسية، حق المواطن وحريته فى التظاهر والاعتصام السلميين باعتبارهما مظهرين حضاريين وقانونيين للتعبير عن الرفض الجماهيرى -إذا وجد- لأسلوب الدولة وجهازها الحكومى فى إدارة شئونها وعلى أن يكون ذلك فى إطار ما تنظمه القواعد. وأوضح في بيان وزعه مكتبه السياسي مساء أمس السبت ، أن هذه القواعد يجب أن تتسم بالحيادية الكاملة، ويمكن أن تتخذ مرجعا لها الخبرات الدولية فى هذا المجال والمتحققة لدى جميع الدول المستقرة، وهو مايعنى أن تكون هذه القواعد أداة لطمأنة كل الأطراف سواء أجهزه الدولة أو المواطنين، وليست أداة -كما يعتقد البعض- لقطع ألسنة المعارضين.
وفي سياق متصل نفي شفيق ماوصف بأنه بيان صدر عن حملته الرسمية والذي نشرته إحدي الصحف مساء أمس وقال إنه بانتهاء حملته الانتخابية لم يعد هناك مايمكن وصفه بحملته الرسمية، وأن مواصلته للعمل السياسي سيكون من خلال مشاركته فى تأسيس الحركة الوطنية المصرية - كحزب سياسي، وهو مايعمل عليه الآن مع نخبة من قيادات المجتمع.
ومن ناحية أخري أكد اقتناعه الكامل بضرورة الاحترام التام لنتائج الصندوق الانتخابى، فلا يمكن أن ينعقد لواء القيادة سوى لقائد واحد مسئول، وقد كان – وفقا لبيان مكتبه السياسي - أول من أعلن عن ذلك من قبل ومن بعد ظهور النتائج الانتخابية، وهو لا يزال وسوف يستمر منتميا لهذا الفكر الحضارى.
كما هنأ الفريق شفيق الشعب المصري بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيا للشعب بكل طوائفه وفئاته أياما طيبة وتقدما سياسيا، وأن تحقق مصر ما يرجوه لها أبناؤها الكرام.
