كشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن شهر يوليو الماضي، عن انخفاض معدل التضخم السنوى لحضرالجمهورية خلال يونيو الماضي بنحو% 7.3مقابل %8.3 خلال مايو الماضي مقارنة بنحو 11.8% خلال يونيو 2011، لافتا الي ان معدل التضخم السنوى الإجمالى والذي انخفض في يونيو الماضي بنحو 7.4% خلال الشهر السابق له مقارنة بنحو 12.1% خلال يونيو 2011، معللا ذلك بتراجع معدلات التضخم السنوية لمعظم المجموعات الرئيسية وعلي رأسها مجموعة"الطعام والشراب"، حيث انخفضت أسعاربعض البنود الفرعية خاصة كل من" الخضروات"و"الفاكهة" والخبزوالحبوب" و"الأسماك والمأكولات البحرية بالإضافة إلى انخفاض معدل التضخم السنوى لكل من مجموعة"المشروبات الكحولية والدخان" و"الملابس والأحذية، بنحو 8.6% خلال 2012 بما يساوي 11% لمتوسط معدل التضخم المالي 2011 بنفس الفترة. وأكد التقرير أنه في نفس الفترة فقد انخفض معدل التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الثاني من يونيو الماضي بنحو 0.6%، مقابل 0.2% خلال مايو الماضي. وأشار الي انه وفقا لتقرير صادر عن النبك المركزي، فقد انخفض معدل التضخم السنوي الاساسي بشكل طفيف خلال يونيو الماضي بنحو 7% مقابل 7.2% عن مايو الماضي ومقارنة بنحو 8.9% خلال يونيو 2011، لافتا الي انخفاض مؤشر أسعارالمنتجين بنحو3.7% خلال يونيو الماضي مقابل بارتفاع قدره 2.8% خلال مايو الماضي ومقارنة بنحو 19.8% خلال يونيو 2011، مضيفا الي انخفاض معدل التضخم الشهري لاسعار المنتجين مسجلا 6.6% خلال يونيو الماضي مقابل 2.2% خلال مايو الماضي. ولفت التقرير إلي استقرار معدل التضخم السنوى لأسعارالمنتجين خلال مايوالماضي بصورة نسبية مسجلا نحو 2.8% مقابل 2.2% خلال ابريل الماضي بسبب ثبات معدل التضخم السنوي لاسعار المنتجين خلال الفترة المذكورة ونتيجة لاستقرار معدل النمو السنوي للمجموعات الرئيسية عدا بعض المجموعات ك" الزراعة واستغلال الغابات وصيدالأسماك"،و" الصناعات التحويلية"حيث انخفضت مسجلة 4.3% خلال مايو الماضب مقابل 4.5%و 3.3% خلال ابريل الماضي، بينما ارتفع معدل التضخم السنوى لمجموعة" التعدين واستغلال المحاجر"بشكل طفيف بنحو 0.4% خلال مايو الماضي. وأضاف أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت فى اجتماع لها بنهاية يوليوالماضي، الإبقاءعلى سعريّ عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيرعند مستوى% 9.25 و%10.25 على التوالى، بالاضافة إلي الإبقاءعلى سعرالعمليات عند مستوى% 9.75، وكذا الإبقاءعلى سعر إعادة الشراءالائتمان والخصم عندمستوى 9.5%، مشيرا الي أن القرار جاء في ضوء وجود وجود توازن مابين المخاطرالتصاعدية المحيطة بالتضخم من ناحية والتباطؤ فى نموالاقتصاد المحلى من ناحية أخرى، بالإضافة إلى حالة عدم التيقن في الفترة الحالية. واشار التقرير الي وجود ضغوط تضخمية لازالت موجودة من ناحية العرض والمتمثلة في احتمالية عودة الاختناقات في الأسواق المحلية نتيجة عدم كفاءة قنوات توزيع السلع، بالرغم نمو الاقتصاد المصري خلال فترة التحول السياسي الذي تشهده البلاد، لافتا إلى أن البنك المركزي قرر اجراء عمليات إعادة شراء لمدة28 يومًا وإضافتها إلى هيكل السياسة النقدية إبتداء من10 يوليوالماضي بمعدل عائد متغير وبحد أدنى العائد على عمليات إعادة الشراء لمدة7 أيام، مشيرا الي ان مجلس ادارة البنك قد قرر في اجتماع له في النصف الثاني من مايو الماضي تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني علي الودائع بالعملةالمحلية ب200 نقطة أساسية من10% إلى12%بدءً من فترةالاحتياطى فى26 يونيوالماضي بالاضافة بهدف اتاحة سيولة الجهاز المصرفي.
