كشف أحدث تقرير لوزارة المالية عن تراجع معدل النمو السنوى للإقراض الممنوح للقطاع الخاص، بنسبة 7ر2%، ليصل إلى 3ر417 مليار جنيه فى نهاية شهر مايو الماضى، مقارنة بمعدل نمو بلغ 5ر4% بنهاية الشهر السابق عليه، ومقارنة بارتفاع نسبته 8ر4% فى نهاية مايو 2010. وأوضح التقرير الشهرى - الذى نشر على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية اليوم الاثنين - استمرار تراجع معدل النمو السنوى للمطلوبات من قطاع الأعمال العام، ليسجل (-6ر11%) ليصل إلى 33 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى، وذلك مقارنة بارتفاع نسبته 1ر17% بنهاية ذات الشهر من العام السابق عليه. وأرجع التقرير ذلك الانخفاض السنوى إلى تراجع مديونية عدد من شركات قطاع الأعمال العام مع الجهاز المصرفى فى يونيو 2010، متوقعا استمرار هذا الانخفاض السنوى المحقق حتى مع انتهاء أثر فترة الأساس فى يونيو 2011. وأشار إلى ارتفاع معدل النمو الشهرى لإجمالى السيولة المحلية بشكل طفيف خلال شهر مايو الماضى بما نسبته 8ر0% مسجلا 4ر994 مليار جنيه، مقارنة مع 8ر986 مليار جنيه فى إبريل السابق عليه، فيما زاد معدل النمو السنوى للسيولة المحلية، بنسبة 11% خلال مايو 2011 مقابل ارتفاع بنسبة 4ر8% فى مايو 2010. وأرجع التقرير ذلك إلى الصعود الملحوظ فى معدل النمو السنوى لصافى المطلوبات من الحكومة وهيئة السلع التموينية، لتصل إلى 4ر37%، وهو ما عوض التراجع المحقق فى معدلات نمو صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى، لتصل إلى (-3ر20%) بنهاية شهر الدراسة، فضلا عن ارتفاع معدل النمو السنوى للنقود ليبلغ 2ر19%، بنهاية شهر مايو الماضى، فيما زادت معدلات نمو أشباه النقود ببطء لتسجل 5ر8% خلال شهر مايو الماضى مقابل 8ر8% فى شهر أبريل السابق عليه. وذكر التقرير الشهرى لوزارة المالية، أن معدل نمو صافى الأصول الأجنبية فى نهاية مايو الماضى انخفض بما نسبته (-3ر7%) ليصل إلى 6ر253 مليار جنيه، ويرجع ذلك إلى انخفاض معدل نمو صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى، ليصل إلى (-3ر20%) مسجلا 150 مليار جنيه خلال مايو الماضى مقارنة بانخفاض قدره 9ر14% بنهاية أبريل السابق عليه، فيما ارتفع معدل النمو السنوى لصافى الأصول الأجنبية لدى البنوك بشكل كبير يصل إلى 2ر21% خلال شهر الدراسة، محققا 5ر103 مليار جنيه فى نهاية شهر الدراسة مقارنة بهبوط قدره 2ر5%، مسجلا 4ر101 مليار جنيه فى نهاية أبريل 2011. وأشار التقرير، إلى أن معدل نمو صافى الأصول المحلية فى نهاية مايو الماضى قفز بنسبة 19% ليبلغ 8ر740 مليار جنيه، وذلك مقارنة مع 5ر21% بنهاية أبريل الماضى، ومقابل ارتفاع قدره 3ر8% خلال نفس الشهر من العام السابق، ولفت التقرير إلى أن معدل نمو صافى الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى قد هبط بنسبة 4ر22% بنهاية مايو الماضى، ليصل إلى 27 مليار دولار مقابل زيادة نسبتها 5ر12%، فى نهاية نفس الشهر من العام السابق عليه، ليسجل 1ر35 مليار دولار، نتيجة الأحداث التى مرت بها مصر مؤخرا. وزاد إجمالى حجم الودائع لدى الجهاز المصرفى (بخلاف البنك المركزى المصرى) بنحو 8ر7% فى نهاية مايو الماضى، لتصل إلى 7ر951 مليار جنيه، منها حوالى 6ر87% ودائع غير حكومية. وقال التقرير: "إن معدل التضخم السنوى لحضر الجمهورية استقر عند 8ر11%، خلال شهر يونيو الماضى مقارنة بالشهر السابق عليه، بينما ارتفع بشكل ملحوظ مقابل 1ر10% خلال شهر يونيو 2010، فى حين انخفض معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية بشكل طفيف خلال يونيو الماضى ليصل إلى 1ر12% مقابل 2ر12% خلال الشهر السابق عليه، بينما زاد مقابل 10% خلال يونيو 2010". وأشار إلى أن التقديرات الأولية لأداء الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2010/2011، لا تزال فى طور الإعداد وسيتم نشرها فور الانتهاء منها.
