نفى مصدر أمني مصري رفيع المستوى أنباء عن اختراق جنود إسرائيليين للحدود المصرية في سيناء أثناء مطاردتهم متسللين أفارقة، مؤكداً على أن تلك الأنباء غير صحيحة بالمرة، ولم يكن هناك أي اجتياز أو اختراق للحدود المصرية بسيناء. وأوضح أن ما حدث هو قيام إسرائيل بتجميع أفارقة متسللين لديها وطردهم وإدخالهم إلى الجانب المصري بالقرب من العلامة الدولية رقم 48 بوسط سيناء، مشيراً إلى أن الإجراء الإسرائيلي بطرد المتسللين وإدخالهم إلى الجانب المصري في سيناء بدأ منذ ثلاثة أيام . من ناحيته اعترف الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، رسميًا بتسلل قواته إلى سيناء بحجة التصدي للمتسللين من المهاجرين الراغبين في الهرب والعيش بإسرائيل. وقالت صحيفة "معاريف"، في تقرير لها، إن ما نشرته بعض من الوكالات العالمية صحيح، حول قيام قوات الجيش الإسرائيلي في كثير من الأحيان بتتبع المتسللين الأفارقة عبر صحراء سيناء من أجل التصدي إليهم واعتقالهم، خاصة مع نجاح عدد كبير منهم في التسلل لإسرائيل، ووصل عددهم لما يقرب من 60 ألف متسلل خلال الشهور الماضية، الأمر الذي دفع بوحدات حرس الحدود في الجيش الإسرائيلي للتغلغل إلى صحراء سيناء للحد من ارتفاع أعداد هؤلاء المتسللين. وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي: إن منطقة الحدود الإسرائيلية المصرية وعرة للغاية، وقامت قوات حرس الحدود خلال الأشهر الماضية بتمشيط تلك المنطقة للحد من حالات التسلل التي تزايدت بصورة كبيرة منذ بداية الثورة المصرية حتى الآن، ومن الممكن أن يكون بعض العسكريين الإسرائيليين قد عبروا الحدود عن طريق الخطأ، إلا أن هذا الخطأ غير مقصود. وقالت منظمات حقوقية إن الجيش الإسرائيلي تمكن خلال الأسابيع الماضية من الدخول لمئات الأمتار في سيناء لاعتقال مهاجرين غير شرعيين وتسليمهم للقوات المصرية. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن تلك المنظمات في تقاريرٍ لها إن دخول قواتٍ إسرائيلية إلى سيناء يعد تحايلاً على القانون لمنع أولئك المهاجرين من الحصول على حق اللجوء الإنساني طالما أنهم ضبطوا قبيل وصولهم إلى "الأراضي الإسرائيلية". وتضمنت التقارير الحقوقية رواياتٍ لأفرادٍ من الجيش الإسرائيلي خلال اعتقالهم لعددٍ من الأفارقة في داخل الأراضي التابعة للسيادة المصرية قبيل وصولهم "إسرائيل" بمئات الأمتار. وعلق الجيش الإسرائيلي على الخبر بالقول إن وحدات الجيش العاملة على السياج الحدودي مع مصر "اضطرت للدخول إلى الأراضي المصرية لوقف عمليات الهجرة غير المشروعة وتهريب الممنوعات ووضع حدٍ لعمليات التسلل"، زاعماً أنه يعمل وفقًا للقانون الدولي.