قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث "مجلس الوزراء" إلى الأول من أكتوبر المقبل. وبدأت المحكمة أولى جلساتها اليوم حيث نسبت إلي المتهمين البالغ عددهم 269 متهمًا، تهم حرق وتدمير مبني المجمع العلمي المصري، وكذلك مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والهيئة العامة للطرق والكباري والهيئات الملحقة بها والتعدي علي أفراد القوات المسلحة والشرطة، والإتلاف العمدي لممتلكات الدولة وحرق المجمع العلمي والتعدي على رجال القوات المسلحة ومقاومة السلطات. وتم تقسيم قفص الاتهام إلى جزءين الأول تم إيداع 16 متهمًا به، وهم المحبوسون احتياطيا، بينما تم إيداع باقى المتهمين المخلى سبيلهم فى الجزء المخصص لهم، وظل المتهمون جميعًا يرددون الهتافات"يا نجيب حقهم يا نموت زيهم" "يسقط يسقط حكم العسكر"، "آه آه آه" وتعالت صرخاتهم من داخل قفص مطالبين بالبراءة. ثم قام ممثل النيابة بتلاوة أمر الإحالة موضحًا أن الأحداث بدأت بتسلق عدد من العاملين بمجلس الشعب إلى أسطح المبنى، وقاموا بإلقاء الحجارة والطوب وكسر الرخام على المعتصمين أمام البوابة الرئيسية لمبنى مجلس الوزراء وذلك ما أكدته شهادة عدد من المصابين. وسأل بعدها رئيس المحكمة المتهمين داخل قفص الاتهام عن قيامهم بالتهم المنسوبة إليهم، فصرخ المتهمون جميعًا داخل قفص الاتهام مرددين الهتافات المطالبة بالبراءة، وقام بعضهم بتسلق قفص الاتهام ليظهر جليًا أمام رئيس المحكمة، بينما صرخ أحد الأشخاص من داخل قفص الاتهام قائلًا: "إحنا بتوع الأتوبيس ياريس" وظل يصرخ مطالبًا بالبراءة. بينما طالب أحد المدعين بالحق المدني بالإدعاء مدنيًّا ضد المتهمين، وطالب دفاع المتهمين بإخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيًّا. فيما اتهم أحد المدعين قائد قوات المظلات وجنوده بحرق المجمع العلمي مشيرًا إلى أن الحريق بدأ من الداخل وليس من الخارج. وأضاف الدفاع: إن هناك متهمين لم يحضروا لجلسة اليوم لعجز السلطة التنفيذية المتمثلة فى الشرطة عن القبض عليهم، وطالب المحكمة بالأمر بالقبض عليهم. وكان المستشارون وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، قضاة التحقيق المنتدبون من وزارة العدل للتحقيق في الأحداث التي شهدتها مصر فى 16 ديسمبر الماضي، والتي راح ضحيتها 18 شخصًا وأصيب فيها آخرون، قد كشفوا أن الأحداث بدأت بتسلق عدد من العاملين بمجلس الشعب إلى أسطح المبنى، وقاموا بإلقاء الحجارة والطوب وكسر الرخام على المعتصمين أمام البوابة الرئيسية لمبنى مجلس الوزراء، وذلك ما أكده شهادة عدد من المصابين. وأفادت التحقيقات أيضا أن هناك شهادة مسجلة صوتيًّا وموثقة بالشهر العقاري لأحد العاملين بمبنى مجلس الشعب، والذي شهد أنه عند توجهه إلى المجلس صباح الأحداث خلال الاشتباكات، شاهد عددًا من جنود القوات المسلحة يحتجزون عددًا من المتظاهرين داخل مبنى الري بمجلس الشعب، واستطاع أن يرى المحتجزين من وراء كرفان كان موجودًا داخل مبنى الري، وكانت قوات الجيش تحاصرهم من كل جهة.
