كشفت مصادر مطلعة عن مفاجأة مدوية؛ إذ لم تستأنف نيابة أمن الدولة العليا على قرار محكمة جنايات القاهرة، الصادر أمس السبت، برئاسة المستشار حسن فريد بإخلاء سبيل 10 من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب"تحالف دعم الشرعية" مع اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة. ويحق للنيابة أن تستأنف على قرار محكمة الجنايات في موعد غايته 24 ساعة من صدور قرار إخلاء السبيل، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى كتابة تلك السطور، فبمرور الساعة 12 من ظهر اليوم، لم يعد للنيابة حق الاستئناف، بما يعني أن إطلاق سراحهم بات أمرًا وجوبيًا.
تجدر الإشارة أن المتهمين المخلي سبيلهم هم (مجدي قرقر القيادي بحزب الاستقلال، ومجدي حسين رئيس حزب الاستقلال، والشيخ فوزي السعيد، ونصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية، وحسام خلف، ومحمد أبو سمرة، وعبد الحميد جاد، وحسام عيد، ومحمد الطاهر).
كانت نيابة أمن الدولة العليا، أسندت إلى المتهمين اتهامات عدة في مقدمتها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالسلام الاجتماعي، والحض على العنف وتحبيذه، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، ومواجهة السلطات وارتكاب أعمال عدائية ضدها.