أكدت لمياء كامل خبيرة التسويق والمدير التنفيذي لشركة سى سى بلاس للإستشارت الإعلامية، أن تحقيق التنمية المستدامة مرتبط بتطوير بيئة ريادة الأعمال، وأصبح أمرا ضروريا خاصةً مع إتجاه مصر نحو تحقيق الاستقرار والتنمية. وأوضحت كامل أن العديد من دول العالم الساعية لتحقيق تنمية مستدامة اتجهت إلى تبني سياسات إقتصادية تعتمد على تمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في عملية التنمية، وتشجيع وتحفيز المبادرات الذاتية لرواد الأعمال من خلال توفير بيئة ملائمة ومشجعة لقطاع الأعمال لينمو ويزدهر. وأضافت أن ريادة الأعمال تلعب دوراً مهماً في التنمية الإقتصادية، وتعتبر مساهماً رئيسياً في الإبتكار والإبداع وتحسين المنتج، كما تساهم في خلق فرص عمل جديدة، بل وفي بناء المجتمعات ككل. وأشارت إلى أن ريادة الأعمال تعرف في الإقتصاد السياسي بإنها عملية تحديد والبدء في مشروع تجاري، وتوفير المصادر وتنظيم الموارد اللازمة، واتخاذ كلاً من المخاطر والعوائد المرتبطة بالمشروع في الاعتبار، وأضافت أن معظم الشركات الجديدة غير المنظمة جيدا تفشل، مؤكدة أنه على المسئولين والجهات المعنية الإهتمام بتطوير بيئة العمل في ريادة الأعمال بمصر. وأفادت أنه لابد للجهات المانحة أن تنظر إلى ريادة الأعمال على أنها أحد الروافد الهامة للنهوض بالإقتصاد وعنصراً هاماً لتحقيق التنمية المستدامة، فليست الجمعيات الأهلية وحدها من تحتاج إلى تمويل ومنح للنهوض بها، بل إن مشاريع ريادة الأعمال هى من تحتاج إيضا لمثل هذه المنح والتمويلات. وقالت إن تشجيع الشباب على إبتكار مشاريعهم الخاصة وتطويرها لا ينتج عنه إيجاد وظائف جديدة وتخفيف العبء على الحكومات فحسب، بل إنه يؤدي بالدرجة الأولى إلى تنويع مصادر الدخل القومي، خصوصاً فى قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما أنه يؤدي إلى تنشيط قطاع الخدمات الذي يشكل اليوم ما لا يقل عن 70 % من حجم الإقتصاد العالمي ليكون هذا القطاع العمود الفقري لتحقيق إقتصاد متنوع ومستدام. وأوضحت أن أول خطوة نحو تطوير مناخ ريادة الأعمال فى مصر، هى التعرف على أهم التحديات التى تواجهها، ومنها "غياب التمويل"، و"حجم السوق"..حتى يكون 2016 فرصة للعمل على التغلب وإزالة هذه المعوقات لتحقيق النجاح. وتري لمياء كامل أن "غياب التعاون" أيضاً من التحديات، حيث يمكن للتعاون بين الشركات الناشئة وكذلك الصغيرة والمتوسطة أن يوفر الأرضية اللازمة لتجاوز العديد من العقبات، كما يمكن حل مشكلات التسويق والوصول إلى أسواق أكبر، بالإضافة إلى تقديم آلية أكثر فعالية للوصول إلى المعلومات، وهو العنصر الأهم لريادة الأعمال، وتؤكد خبيرة التسويق والإستشارات الإعلامية إنه لابد من إعادة النظر في الأنظمة التشريعية وأساليب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يستغرق إنشاء شركة في مصر أو بيروت أو عمّان وقتاً، في حين يمكن إنشاء شركة في الولاياتالمتحدة خلال 24 ساعة، ويؤدي التعامل مع التشريعات والروتين إلى إضاعة طاقة رواد الأعمال ووقتهم، كما يزيد من تردد المستثمرين في دعم المشاريع الجديدة بخلاف إحباط الهمم. وتشير كامل إلي أن الظروف السياسية غير المستقرة في المنطقة تعد من أكبر عوامل تردد المستثمرين في دخول سوق ريادة الأعمال، إلا أن ذلك ينطبق على المستثمرين الذين لا يعرفون السوق جيدًا، فأصحاب الخبرة في المنطقة يثقون بقدرة رواد الأعمال على تجاوز المصاعب السياسية. وتحذر لمياء كامل من"عدم تدريب رواد الأعمال" فرواد الأعمال في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا ينقصهم الإبتكار أو الموهبة، إلا أنهم يفتقدون للتدريب الجيد على عدة جوانب من إدارة أعمالهم، فيحدث أحياناً أن تفشل أفكار رائعة في إجتذاب التمويل بسبب ضعف في عرض الفكرة، أو أن تتوقف شركات ناشئة ذات مستقبل باهر بسبب إنعدام الكفاءة في الإدارة. وتابعت كامل: أنه من أهم التحديات أيضا "الضعف في التخطيط" حيث يرتكب معظم رواد الأعمال في المنطقة خطأ شائعًا وهو أنهم لا يجمعون من التمويل إلا ما يلزمهم للبداية وحدها في حين يتوجب على أية شركة ناشئة أن تتمول بما يكفي للعمل مدة 18 إلى 24 شهراً وهي الفترة التي تحتاجها الشركات عادة لجني ربح حقيقي، ويرتكب رواد الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خطأً آخر وهو أنهم يجمعون التمويل لما يمتلكونه اليوم، لا للمكانة التي يريدونها لشركاتهم الناشئة بعد عام أو عامين.. مشيرة إلي أن المسئولية الإجتماعية في مصر تتوقف فكرتها على المنح وليس على إقامة المشاريع التنموية، وهذا ما نحتاج إلى تغييره من خلال ثقافة جديدة ترسخ أهمية المشروعات الجديدة. وتؤكد خبيرة التسويق والعلاقات العامة علي ضرورة العمل لتحقيق المطالب الرامية إلى الإهتمام بريادة الأعمال فى مصر والنظر إليها على أنها رافداً هاماً للنهوض بإقتصاديات البلدان ومنها: تقديم المزيد من البرامج التي تنمي قدرات رائد الأعمال، ضرورة التخصص في إنشاء حاضنات الأعمال التى تدعم وتهتم بمختلف المجالات مثل الطاقة البديلة والتكنولوجيا والسياحة والإعلام والعلاقات العامة.. وغيرها، والعمل على إيجاد قانون ضريبة خاص يدعم الشركات الناشئة، وإعطاء الثقة للشركات الريادية من خلال توجّه شركات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية لتنفيذ مشاريعها عبر هذه الشركات الريادية بدلاً من الإعتماد الدائم على الشركات الكبرى، ضرورة وجود جهة متخصصة تعنى بتسويق منتجات وخدمات هذه الشركات الريادية عربياً ودولياً، بالإضافة إلى أهمية البدء بالعمل على نشر وترسيخ ثقافة الريادة من المدارس أيضا، وعدم الإنتظار لحين إنتهاء الشباب من دراستهم الجامعية حتى نبدأ بتوجيههم وتوعيتهم بأهمية العمل الحر.