قال الدكتور عبدالرحمن حماد مدير وحدة طب الإدمان بمستشفى الصحة النفسية، إن وزارة الصحة تصر في التعنت الواضح على إجراء التحقيق معه بالشئون القانوينة بالوزارة، مؤكدًا أنه برغم إصراره في المرة الأولى من التحقيق على عدم الكلام، وعلى طلب تحويل التحقيق الي النيابة الإدارية، وبرغم استفزاز المحقق وتدخل محققة اخرى معه، ليس لها علاقة بالتحقيق، برغم إصرارهما على استفزازاه، الا أنه التزم الصمت وأصررت على حقه المعمول به قانونا، بتحويل التحقيق الي النيابة الإدارية. وأضاف "حماد"، خلال تصريحات عبر صفحته الشخصيه على التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن وزارة الصحة أرسلت في استدعاءه مرة اخري، للتحقيق بعنوان هام وعاجل للتحقيق أمام الشئون القانونية بالوزارة وبتعليمات من وزير الصحة، وذلك بالرغم من أن الأمانه العامه للصحة النفسية وعلاج الادمان ابتدأت، التحقيق معه في ذات الادعاءات. وتابع: "أعلن بأنني لن أمثل أمام التحقيق في أي من الجهتين، وبانتظار القرار المعد سلفًا من قبل وزارة الصحة، بالتنكيل بي"، على حد قوله. واستطرد: يرجي العلم بأن أهم الادعاءات الموجهة الي ( التحدث للإعلام بدون اذن - ذكر ارقام عن التعاطي والتدخين ليست صحيحة، هى وردت في البحث القومي للادمان 2015 أعدته وزارة الصحة - التحدث أمام الاعلام عن موضوع الايدز، في الوقت الذي أصيب احد الاطباء من العاملين بمستشفى شرم الشيخ بالإصابة، مما يهيج الرأي العام حسب الإدعاء، بالرغم من ذكري ان الوضع آمن ولا يوجد وباء ايدز في مصر- التحدث امام وسائل الاعلام عن إحدي شركات الانتاج الاعلامي "السبكي" مما يضع الوزارة في حرج، برغم ان ذكري أن هذا رأي شخصي لي أتحمل تبعته -التحدث باسم ادارة مكافحة المخدرات). ولفت "مدير وحدة طب الإدمان"، إلى أن قام بالأمس، بمقابلة الدكتور حسين خيري نقيب الاطباء، والدكتورة شيرين غالب عضو النقابة العامة، لإطلاعهم على الأمر. واختتم: "في النهاية أمارس عملي العام خدمة لبلدي، ولصالح قضية أراها الاخطر على مستقبل البلد". جدير بالذكر أن الدكتور عبدالرحمن حماد مدير وحدة طب الإدمان بالعباسية، تم إحالته للتحقيق على خلفية تصريحات صحفية له على إحدى المواقع الالكترونية حول نسب تعاطي الإدمان في مصر. .
