خضيرى: سعر الفائدة أحد أدوات السياسة النقدية التى تستخدمها البنوك فى معاملاتها هشام إبراهيم: الفائدة تؤدى لزيادة السيولة داخل الاقتصاد وتهدئة ضغوط سوق الصرف محمد الإتربى: الشهادات ملاذ استثمارى لفوائض أموال ومدخرات جمهور المواطنين رامى الحضرى تخطط بنوك لدخول ماراثون طرح شهادات إدخار جديدة بسعر فائدة 12.5%، فيما تشير التوقعات إلى دخول بنك الاستثمار القومى السباق بطرح شهادات أو سندات بسعر يتجاوز هذه الفائدة بنحو ربع بالمئة، ومن المتوقع أن تدخل المنافسة بنوك مثل بنك الإسكان والتعمير، وبنك التنمية والعمال المصرى، وبنك الاستثمار العربى، بطرح شهادات مماثلة، كما حصلت بنوك، مثل الشركة المصرفية وبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى على موافقات شهادات بأسعار فائدة عالية. ويأتى ذلك بعدما نجحت البنوك العامة الثلاثة فى تجميع حصيلة تجاوزت سقف ال 50 مليار جنيه، من الشهادات ذات مدة ثلاث سنوات، فيما شدد خبراء على أهمية توظيف الحصيلة فى مشروعات تنموية، وتشغيل الشركات المتوقفة. واتفق خبراء أن فائدة الشهادات لن تؤثر على شهادات قناة السويس، ولا علاقة بينهما، كما أنها لن تؤثر على السيولة فى البنوك الأخرى، مشددين على أهمية الوعى والإدراك الشامل بهذه النوعية من الشهادات، ووجود رقابة ومتابعة للأسعار وإعادة النظر. وأوضح خبراء فى تصريحات ل"المشهد" فائدة الشهادات أنها توفر ملاذاً استثماريًا آمنا لفوائض المواطنين من الأموال والمدخرات، ومجالاً لتنمية تلك المدخرات بشكل شهرى يساعد فى التغلب على أعباء المعيشة، وتداعيات التضخم وارتفاع الأسعار. يقول الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ البنوك والتمويل بجامعة القاهرة، الفائدة الجديدة ستؤدى إلى عدة عوامل أولاً، زيادة السيولة داخل الاقتصاد مما يقلل من معدلات التضخم بالتالى ستزيد خلال الأشهر الماضية وستنعكس على مختلف أسعار السلع فى الأسواق. وثانيا ستسهم الفائدة فى تهدئة ضغوط على سوق صرف النقد الأجنبى، بمعنى أن الفائدة على الجنيه تكون أكثر جاذبية من الدولار. وأوضح هشام، أن الفائدة ليس لها علاقة بشهادات قناة السويس، منوها إلى أن التأثير سيكون محدودا، كلما ندفع تكلفة فائدة على الودائع الادخارية يمكن أن تزيد معدلات المخاطر . وأَضاف أن الدولة لا تقوم بعمليات تحديد الفائدة، وحجم الإقبال، بل البنوك التى تقوم بها، كما ستؤثر على مستوى التضخم خلال الفترة القادمة. من جانبه قال محمد الإتربى رئيس بنك مصر، إن ارتفاع الحصيلة من الشهادات التى دخلت ال50 مليار جنيه، يؤكد مدى جاذبيتها لمدخرات المواطنين، وتختلف عن شهادات قناة السويس، موضحا أن سعر الفائدة هو الأعلى حاليًا على الأوعية الإدخارية فى السوق، وسيكون لها تأثير على حركة الاقتصاد والسيولة، بخلاف التأثير على مستويات التضخم خلال الفترة القادمة. ولفت إلى أن زيادة أسعار الفائدة بنحو 2.5% عن متوسط الفائدة فى السوق، ليصل إلى 12.5% يوفر لفوائض الأموال والمدخرات لدى جمهور المواطنين، ملاذًا استثماريًا يعزز من تنميتها بشكل شهرى والتغلب على أعباء المعيشة ومعدلات التضخم وارتفاع الأسعار. إلى ذلك بين الدكتور محسن خضيرى، الخبير المصرفى، أن سعر الفائدة يعد إحدى أدوات السياسة النقدية التى تستخدمها البنوك فى معاملتها وتحقق من خلالها بعض الأهداف سواء الدائمة أو الوقتية، لافتا إلى أن تعاملات البنوك بأسعار الفوائد مرتبطة بالعوائد التى يمكن أن تتحقق لكل من المودع والمستخدم والأطراف المتعددة للحصول على سعر عائد مجزٍ، بما يعادل قيمة التضخم أو قد يرتفع عنه حتى تتحقق العوائد المنتظرة. ونوه إلى أنه فى وقت من الأوقات أصبحت العوائد متدنية نتيجة عدم إدراك ومعرفة متخذ القرار بخطورة ما يمكن استخدامه واتخاذه من أدوات اعتبارية متطورة ، فالعائد لابد أن يكون مرتفعا عن معدل التضخم، منوها إلى ارتفاع الأسعار فى الفترة الأخيرة عن حدود الطاقة وقدرات الأفراد العاديين، وهو ما يعتبر مخططا من قِبل بعض القوى الاحتكارية. ولفت إلى أن العديد من المواطنين سحبوا ودائعهم من البنوك ليتوافقوا مع ارتفاع الأسعار التى حدثت من خلال الفترة القليلة الماضية، وهو ما يعنى عدم وجود الدولة وعدم قدرتها على متابعة حركة الأسعار فى اتجاهاتها العامة وعدم قدرتها على التوافق مع متطلبات المرحلة التى يمر بها المجتمع. ونوه إلى أن غياب الدولة أصبح معتاداً وهو مالا يقوم أبداً فى جميع الاقتصاديات الحرة التى تستخدم النظريات الرأسمالية فى التطوير الاقتصادى ولكن يتوافق مع الطبيعة الاحتكارية، وهو ما يستدعى فهما وإدراكا بالتنمية الشاملة. وأوضح محسن، أن الفائدة لا تؤثر على شهادات قناة السويس، وليس لها تأثير على البنوك وهناك ارتفاع كبير جداً فى الأسعار لايمكن أبداً تغييره خاصة فى أسعار الدواء التى وصلت فى بعض أنواعه إلى 120% من سعره الحالى، وهو ما يتطلب إعادة النظر فى مخطط السياسة الدوائية. يطالب محسن، بأهمية الوعى بعدم التوافق ما بين الدخل المحدود وبين الأسعار المنفلتة نتيجة الأوضاع الاحتكارية، ولا يجب السماح بهذا الانفلات غير المنطقى وغير المبرر، خاصة أن هناك قوى تترابط مصالحها فى هذا الشأن. وقال إن الشىء المهم استثمار حصلية الشهادات وأموال الشعب من أجل تنمية المشروعات المتعددة وهناك ما يزيد عن 5 آلاف مشروع أغلقت أبوابها وهناك كثير من المشروعات تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية، موضحا أن هذا الفقد الاقتصادى لابد من إعادة النظر فيه. وبين أن انفلات الأسعار يعنى أننا فى وضع شديد البشاعة لأنه يعمل على تدمير العلاقات ما بين الشعب مع بعضه البعض وبين طوائفه بعضها البعض، خاصة فى ظل غياب الدولة عن توظيف الأفراد وفى ظل المشاكل فى قطاعات مؤسساتها، وهو ما يتطلب تنمية المشروعات سواء القائمة أو المغلقة أو التى سيتم إقامتها. (كادر) البنوك مستمرة فى فى إصدار الشهادات أفاد مسئول مصرفى أن شهادات بنوك الأهلى والقاهرة ومصر متاحة للعملاء، ولا تنتهى بعد فترة معينة، بعد تجميع مبلغ معين، مثلما حدث مع "شهادات قناة السويس"، كما أن الهدف من الشهادة الجديدة مواكبة تطورات السوق واستيعاب الزيادة غير المبررة فى الأسعار، وذلك بالتزامن مع الإجراءات التى تتبعها وزارة التموين والحكومة بشكل عام. وبين أن إطلاق الشهادات خطوة استباقية لاتجاه السوق لرفع العائد على الأوعية الادخارية، وبهدف التأثير فى سوق العملة، ويستهدف وقف عمليات الدولرة وتحفيز العملاء على تحويل مدخراتهم للجنيه، ولزيادة الجاذبية الاستثمارية وإقناع حائزى الدولار ببيعه لتقليص فجوة الطلب المتزايد على العملة. وأكد أن ارتفاع العائد على شهادات الادخار لن يؤثر على تكلفة الاقتراض، بخلاف تشجيع ثقافة الادخار بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية، ولتحفيز أصحاب الودائع والمعاشات فى ظل ارتفاع أسعار بعض السلع بهدف الحفاظ على القيمة الشرائية لمدخراتهم، وكذلك تحفيز القيمة الادخارية للجنيه المصرى، والتى تظل الأفضل بكل القياسات مقارنة بالعملات الأخرى منذ بداية عام 2011، ولتعظيم قيمة المدخرات بالجنيه المصرى. ويتم تجديد الشهادة تلقائيا بمجرد حلول تاريخ الاستحقاق ولمدة مساوية للمدة السابقة بنفس الشروط والسعر السارى يوم التجديد، ما لم يخطر العميل البنك بخلاف ذلك قبل تاريخ الاستحقاق.
