أجرت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، استطلاع للرأي للوقوف على المرشح الأعلى شعبية لانتخابات نقابة المحامين. وأوضحت المنظمة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها أجرت الاستطلاع على عينة تشمل 1000 محامي على مستوى مصر، فيما بين الأربعة مرشحين الكبار، وهم كل من سامح عاشور، ومنتصر الزيات، وسعيد عبدالخالق، وإبراهيم إلياس.
وأشارت إلى أن النتائج جاءت كالتالي:
منتصر الزيات، حصل على نسبة 27%.
إبراهيم إلياس، حصل على نسبة 26%.
سعيد عبد الخالق، حصل على نسبة 21%.
سامح عاشور، حصل على 19%.
نسبة 7% كانت غير مقتنعة بأي من المرشحين الأربعة الكبار.
وتابع: «قد عادت تلك النسبة، لأسباب أبداها المحامون، ونستعرض أهمها»:
المرشح منتصر الزيات، كانت أسباب من رشحوه، هو تاريخه في العمل النقابي، وخوضه لإنتخابات نقيب المحامين للمرة الثالثة، مما جعل له قاعدة من المحامين لا يستهان بها، في الوقت الذي لا يقف ورائه تنظيم أو حزب سياسي، كما أنه من أعمدة النضال الحقوقي والسياسي.
المرشح إبراهيم إلياس، كانت أسباب من رشحوه، صغر سنه بين باقي المرشحين، حيث أن عمره لا يتجاوز 45 عاماً، هذا بخلاف أنه في خلال أربعة أعوام مضت على عضويته في مجلس نقابة المحامين عام 2011م، قام بتأسيس لجنة الشئون السياسية، والتي إستطاع أن يضم لعضويتها ما يفوق رقم 45000 محام، وتلك قاعدة لا يستهان بها في إنتخابات لا يتجاوز عدد حضور المحامين فيها 70000 محام خاصة أيضاً أن تلك اللجنة قدمت العديد من الخدمات للمحامين، بخلاف الخدمات التثقيفية والعلمية.
المرشح سعيد عبد الخالق، يتقاسم مع غريمه سامح عاشور نفس القاعدة الإنتخابية، والتي يملك مفاتيح أسرارها، بيد أن غريمه عاشور، دائماً ما يذكر في الأروقة الخاصة بالمحامين، أن المرشح سعيد عبد الخالق، كان أحد المتهمين في موقعة الجمل إبان ثورة 25 يناير، وأنه محسوب على فلول الحزب الوطني، وضد الثورة، مما يضعف من أسهم المرشح، سعيد عبدالخالق.
المرشح سامح عاشور، يرى أنصاره أنه كان له فضل على المقربين إليه، وأنهم إستفادوا منه سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، بينما يرى معارضوه، أنه إستفاد على مدار ثلاثة دورات سابقة وهي دورات : 2000م و2005م و2011م، فقد إستفاد من موقعه كنقيب للمحامين، فها هو يقطن بأحد القصور بالمقطم بالقاهرة، وهو قصر لا يقطن فيه إلا الرأسماليون، بينما سامح عاشور يرفع شعار الناصرية، كما أنه يملك عدداً من المشاريع التجارية والتي تقدر بمئات الملايين، داخل مصر وخارجها، في الوقت الذي لا يجد فيه محامون، أي منفذ من منافذ الرزق، بخلاف أن تطبيق مبدأ الديمقراطية يتطلب التغيير.
يذكر أن الانتخابات مقرر إجرائها في 8 نوفمبر الجاري.