أعتبر رئيس برلمان إقليم كردستان العراق يوسف محمد صادق، منع قوة أمنية كردية له من دخول عاصمة الإقليم أربيل، الاثنين، بأنه "انقلاب على الشرعية". وقال صادق إن قوات عسكرية تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، منعته وعدد من أعضاء كتلة التغيير "كوران" من دخول أربيل صباح الاثنين لعقد جلسة للبرلمان كانت مقررة، وأرغموه على العودة إلى مدينة السليمانية. واعتبر رئيس برلمان إقليم كردستان العراق، في مؤتمر صحفي عاجل عقده في السليمانية، هذا الأمر ب"الانقلاب على الشرعية القانونية" في الإقليم، مضيفا أن الحزب الديمقراطي، بزعامة مسعود البرزاني، يسعى إلى تقسيم الإقليم إلى إدارتين عبر الانقلاب على الشرعية، وأن البرلمان سيواصل مهامه انطلاقا من السليمانية أو أي مدينة أخرى في الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي في شمال العراق. وكان درون رحيم، المساعد الشخصي لصادق، الذي ينتمي لحركة التغيير، إن قوات الأمن الكردية رفضت السماح لرئيس الإقليم بدخول إربيل، فيما اعتبر تصعيدا لأزمة سياسية تهدد بزعزعة استقرار الإقليم، ووصف هذا الأمر بأنه "تطور خطيرا للغاية". ويتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يسيطر على إربيل، حزب كوران بإثارة اضطرابات عنيفة أسفرت عن مقتل 5 أشخاص. جديربالذكر أن محتجين هاجموا مكاتب للحزب الديمقراطي الكردستاني في عدة بلدات ومدن في أنحاء محافظة السليمانية وأحرقوها، في أخطر اضطرابات أهلية تشهدها المنطقة الهادئة نسبيا منذ عدة سنوات. وبدأت الاحتجاجات في الأول من أكتوبر تعبيرا عن السخط الشعبي المتزايد في الإقليم الذي يعاني أزمة اقتصادية حادة يلقي كثيرون اللوم فيها على حكومة الإقليم التي يشارك فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني وأحزاب أخرى.
