أبلغت مصر رسميا حكومتي تركياوالصين بتسجيل ممارسات إغراق بالسوق المصرية من منتجات لأسلاك لحام منشأها البلدين مما سبب ضرراً مادياً للصناعة المحلية في هذا القطاع . و وافق المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة علي بدء إجراءات التحقيق في ممارسات إغراق بصنف من أسلاك اللحام ذات منشأ او مصدرة من تركيا و جمهورية الصين الشعبية . وقال ابراهيم السجيني رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية أن الجهاز تلقي شكوى مؤيدة مستندياً من شركة أورليكون مصر لأسياخ ومهمات اللحام والشركة المصرية السويدية لأسلاك اللحام مفادها أن الواردات من صنف أسلاك اللحام المتمثلة في أقطاب لحام مكسوه للحام بالقوس الكهربائي من معادن عادية مصدرة من أو ذات منشأ الصينوتركيا ترد بأسعار مغرقة وسببت ضرراً مادياً للصناعة المحلية. و أشار السجيني إلى أن الجهاز قام بفحص دقة وكفاية البيانات التي وردت بالشكوى وتم إخطار حكومتي الصينوتركيا بقبول الشكوى كما أعد الجهاز تقريراَ للعرض على اللجنة الاستشارية التي قامت بدورها برفع توصيتها لوزير التجارة والصناعة لإتخاذ إجراءات بدء التحقيق والنشر بالجريدة الرسمية. وأكد أن الجهاز سيقوم بالإعلان عن بدء إجراءات التحقيق في جريدة الوقائع المصرية كما سيتم إخطار منظمة التجارة العالمية وموافاة الأطراف المعنية بقوائم الاستفسارات المتعلقة بالموضوع مع منحهم 37 يوماً للرد عليها من تاريخ الاستلام حتى يتسنى للجهاز الحصول علي البيانات اللازمة لإستكمال إجراءات التحقيق. ويوضح الخبراء أن الإتفاقيات العامة للتعريفات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية أكدت أن الإغراق يحدث عندما يتم تصدير منتجات من دولة لأخرى بأقل من قيمتها العادية و إذا كان سعر تصدير المنتج المصدر من بلد الى بلد آخر أقل من السعر المماثل وفي مجرى التجارة العادية للمنتج المشابه حين يوجه للإستهلاك في البلد المصدر كما يحدث الإغراق بانتهاج دولة معينة أو تنظيم احتكاري معين لسياسة تعمل علي التميز بين الأسعار السائدة في الداخل والسائدة في الخارج بتخفيض أسعار السلعة المصدرة في الأسواق الخارجية عن المستوى الذي تحدده قيمة السلعة في الداخل مضافاً إليها نفقات النقل مما يلحق ضرر جسيم بمصالح المنتجين الوطنيين في الدولة المتعاقدة المستوردة للسلعة أو التهديد بوقوع هذا الضررفيعتبر المنتج إغراقياً إذا كان سعر تصديره يقل عن سعر بيع المنتج المماثل لأغراض الإستهلاك في البلد المصدر. و يؤكد الخبراء أن الإغراق يؤدي إلى تدهور الصناعة المحلية فسرعان ما يسعى المنتجون الأجانب إلى السيطرة على السوق المحلية ويفرضون أسعاراً مرتفعة وفي هذه الحالة تصبح الحماية ضد الإغراق ضرورية لحماية الإقتصاد القومي من الإعتداء الإقتصادي.