إن إدارة الدولة للنشاط الاقتصادي هي، في حد ذاتها، نفي جزئي لقانون القيمة (من أجل فهم أوفى لهذا، حتى لو لم تصبح الدولة بعد مستودعا لوسائل الإنتاج. يفترض قانون القيمة إدارة الوظائف الاقتصادية بطريقة فوضوية. انه يحدد علاقات التبادل بين فروع الاقتصاد المختلفة، ويفسر كيف أن العلاقات بين الناس لا تظهر كعلاقات واضحة مباشرة، وإنما تظهر بطريقة غير مباشرة، مغلفة بالأسرار. والآن، فان قانون القيمة لا تكون له الهيمنة المطلقة إلا في ظل ظروف المنافسة الحرة، أي حيث تتوفر حرية الحركة لرأس المال والسلع وقوة العمل. لذا، حتى الأشكال الأكثر بدائية من التنظيم الاحتكاري تنفي قانون القيمة إلى حد معين. هكذا، فعندما تدير الدولة عملية توزيع رأس المال وقوة العمل، وسعر السلع، الخ، فان هذا بكل تأكيد نفي جزئي للرأسمالية أن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر تزايد بشكل ملحوظ بعد 25 يناير بسبب غياب العديد من المؤسسات المعنية بمراقبة النشاط الاقتصادي في الأسواق وغياب الأمن. لان البنك الدولي أعلن في 2013 زيادة حجم الاقتصاد غير الرسمي وانخفاض العمالة الرسمية في قطاع الصناعة 5 % وفي قطاع المقاولات 8 % وفي قطاع الخدمات 15 %مع العلم بأن أعداد العمالة غير الرسمية ارتفعت إلى 40 % عام 2012 وإلى 45 % عام 2013 في حين أنها عام 98 كانت العمالة غير الرسمية 30 %لان سلبيات الاقتصاد غير الرسمي تقع على المجتمع والعاملين في القطاع وعلى الدولة مشيرًا إلى ضياع جزء لا يستهان به من إيرادات الدولة ويقدر بنحو 300 مليار جنيه. أن العاملين بالقطاع غير الرسمي لا يحصلون على تأمينات اجتماعية ولا على حقوقهم مع عدم توافر شروط السلامة الصحية في المؤسسات وعدم وجود مظلة من التأمين الصحي.كذلك المستهلك يحصل على سلع وخدمات غير مطابقة للمواصفات غير الصحية – غير الآمنة – غالبًا ما تكون المصانع أو ورش العمل للاقتصاد غير الرسمي في المجتمعات العمرانية مما يضر بصحة السكان. تتنوع السلبيات التي تقع على عاتق الاقتصاد المصري من ممارسات الاقتصاد غير الرسمي، فمنها ما يعود على الدولة كمؤسسة، ومنها ما يعود على أداء الشركات العاملة في الاقتصاد الرسمي، ومنها ما يعود على الأفراد العاملين بالقطاع غير الرسمي، ومنها ما يعود على المجتمع ككل سواء كمستهلكين أو سكان محيطين ببعض الكيانات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي، وخاصة تلك العاملة في قطاع الصناعة. وتحتل سلبيات الاقتصاد الموازي ضياع جزء لا يستهان به من الإيرادات على الخزانة العامة للدولة، سواء المتعلقة بالتهرب الضريبي أو تلك المتعلقة برسوم التراخيص وتقديم الخدمات الحكومية. وتقدر المبالغ الخاصة بالتهرب الضريبي للاقتصاد غير الرسمي بنحو 150 مليار جنيه مصري،فالمؤسسات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي لا تقدم فواتير لزبائنها، وهي بالضرورة لا تحصل على فواتير لمشترياتها، حتى لا يستدل عليها لدى مصلحة الضرائب. وتتبين أهمية هذه المبالغ إذا ما علمنا أن الحصيلة الضريبية في مصر لا تزيد عن 260 مليار جنيه سنويًا. أن حجم الحصيلة التى يمكن تحصيلها من الاقتصاد غير الرسمى تقدّر بضعف الحصيلة الضريبية السنوية الحالية والتى تقدر ب200 مليار جنيه. أن الاقتصاد غير الرسمي يضعف قوة الاقتصاد الرسمي لأن أسعار سلع الاقتصاد غير الرسمي ( الموازي ) منخفضة لعدم سداد الضرائب لعدم دفع الرسوم الجمركية لأنها رديئة الصنع غير مطابقة للمواصفات خاصة أن مستوى الدخول لأكثر من 70 % من المصريين منخفض أو متوسطان السبب الرئيسي وراء انتشار الاقتصاد الغير رسمي هي العشوائيات والمناطق العشوائية وتقشف الإدارة المحلية وانتشار الفساد وعدم وجود الثقافة والوعي بأهمية المساهمة أو المشاركة في اقتصاد الدولة إضافة إلى انتشار الروتين في الحصول على فتح ملف ضريبي أو الحصول على تراخيص واهتمام الدولة بالمناطق الحضرية وإهمال الريف والصعيد من غير خدمات أن علاج هذه القضية يبدأ بأنه لا يجب النظر لإصلاح الاقتصاد غير الرسمي أو الظل من منطلق الجباية وتحسين الحصيلة الضريبية فقط لكن يجب أن ينظر لهذا القطاع على أنه المشغل الأكبر في سوق العمل المصري فنحو 70 % من الداخلين في سوق العمل الجدد يشتغلون في الاقتصاد غير الرسمي خاصة بعد ثورة 25 يناير 2011 وعلينا الاستفادة من إمكانيات هذا القطاع. أن ضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يتطلب تخفيض الضرائب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة 10 % ومشاركة الدولة في تحمل التأمينات الاجتماعية وتخفيض نسبة صاحب العمل. وإنفاق هذه الحصيلة على تطوير العشوائيات والمناطق المأهولة بالمشروعات غير الرسمية مع تيسير إجراءات التراخيص وخفض الرسوم الخاصة بتراخيص تأسيس المشروعات الصغيرة وتشجيع جمعيات حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني بالتوعية وخطورة غياب اشتراطات الصحة والسلامة لمنتجات الاقتصاد غير الرسمي مع تفعيل دور الدولة في الرقابة والتفتيش وتسجيل المشروعات غير الرسمية ودور مأموريات الضرائب شعبة الحصر وتفعيل إقامة المجلس الأعلى للضرائب الذي إحدى المهام المنوط بها حصر المجتمع الضريبي. أن عودة الاقتصاد غير الرسمي وضمه لاقتصاد الدولة الرسمي يضاعفان حصيلة الضرائب وإيرادات الدولة إلى 150 مليار جنيه أو ما يزيد على ذلك ويقلل ويخفض الاحتكار في كثير من السلع إن تطبيق شروط السلامة والصحة على السلع والخدمات التي تقدم وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد وبشكل عام وزيادة معدلات النمو بنحو 1.3: 2 % سنويًا وزيادة الناتج القومي المصري وتحقيق العدالة الضريبية لكل من يسدد ما عليه للدولة. يعد موضوع الإصلاح الاقتصادي والتحول إلى اقتصاد السوق من مواضيع الساعة في الوطن العربي، حيث يوضح لنا هذا الأمر علاقة التنمية الاقتصادية بالتصحيحات الهيكلية في الاقتصاد الوطني والتحول إلى اقتصاد السوق، وكيف يؤدي هذا التحول إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الجودة في إنتاج السلع والخدمات، وهل يؤدي إلى خفض عجز الموازنة العامة ؟ وبالتالي خفض العبء الضريبي على المواطن، والتخلص من الآثار السلبية للتضخم؟ وهل يؤدي إلى زيادة الادخار وبالتالي زيادة الاستثمار ؟ وهل تؤدي عملية إشاعة ملكية الأسهم بين صغار المدخرين والمستثمرين إلى تحقيق عدالة أكبر واستغلال اقتصادي أفضل ؟ يمثل الاقتصاد غير الرسمى فى مصر ما نسبته أكثر من 80%، وتقدّر دراسة حديثة لاتحاد الصناعات حجم نشاط الاقتصاد الموازى بحوالى تريليون جنيه، بينما تقدّر دراسة دولية أجراها الخبير الاقتصادى العالمى هرناندو دى سوتو، هذا الحجم ب2.6 تريليون جنيه مصرى، فيما تقدر قيمة الضرائب التى يمكن تحصيلها حال تقنين أوضاع المنشآت غير الرسمية ب150 ملياراً، أى ما يقرب من العجز الحالى بالموازنة العامة للدولة، وتقدّر دراسة اتحاد الصناعات، الاقتصاد غير الرسمى فى مجال الصناعة بنحو 40 ألف مصنع غير قانونى، تمارس نشاطها فى أماكن غير مرخص بها، أو تعمل فى إطار بعيد عن إجراءات الأمن الصناعى أو شروط السلامة والصحة.
