كشف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، الدكتور عبد المنعم السيد، في دراسة حديثة بالمركز أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يصل إلى نحو 18 مليون منشأة منهم 40 ألف مصنع ويقدر ب 1.2 تريليون جنيه وقد يصل إلى 1.5 تريليون جنيه أي ما يوازي 65 % إلى 70 % من حجم الاقتصاد الرسمي. وأشار السيد، إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر تزايد بشكل ملحوظ بعد 25 يناير بسبب غياب العديد من المؤسسات المعنية بمراقبة النشاط الاقتصادي في الأسواق وغياب الأمن . وذكر السيد، أن البنك الدولي أعلن في 2013 زيادة حجم الاقتصاد غير الرسمي وانخفاض العمالة الرسمية في قطاع الصناعة 5 % وفي قطاع المقاولات 8 % وفي قطاع الخدمات 15 %. وأضاف أن أعداد العمالة غير الرسمية ارتفعت إلى 40 % عام 2012 وإلى 45 % عام 2013 في حين أنها عام 98 كانت العمالة غير الرسمية 30 %. نبه إلى أن سلبيات الاقتصاد غير الرسمي تقع على المجتمع والعاملين في القطاع وعلى الدولة مشيراً إلى ضياع جزء لا يستهان به من إيرادات الدولة يصل إلى نحو 300 مليار جنيه. وأشار إلى أن العاملين بالقطاع غير الرسمي لا يحصلون على تأمينات اجتماعية ولا على حقوقهم مع عدم توافر شروط السلامة الصحية في المؤسسات وعدم وجود مظلة من التأمين الصحي . وأضاف أن المستهلك يحصل على سلع وخدمات غير مطابقة للمواصفات غير الصحية – غير الآمنة – غالباً ما تكون المصانع أو ورش العمل للاقتصاد غير الرسمي في المجتمعات العمرانية مما يضر بصحة السكان . وأكد أن الاقتصاد غير الرسمي يضعف قوة الاقتصاد الرسمي لأن أسعار سلع الاقتصاد غير الرسمي ( الموازي ) منخفضة لعدم سداد الضرائب لعدم دفع الرسوم الجمركية لأنها رديئة الصنع غير مطابقة للمواصفات خاصة وأن مستوى الدخول لأكثر من 70 % من المصريين منخفض أو متوسط. وتساءل لماذا انتشر الاقتصاد غير الرسمي في باسوس – الدويقة – دار السلام – زهراء المعادي – حلوان – المعصرة ؟، وأرجع ذلك إلى انتشار العشوائيات والمناطق العشوائية و تقشف الإدارة المحلية وانتشار الفساد وعدم وجود الثقافة والوعي بأهمية المساهمة أو المشاركة في اقتصاد الدولة إضافة إلى انتشار الروتين في الحصول على فتح ملف ضريبي أو الحصول على تراخيص و اهتمام الدولة بالمناطق الحضرية وإهمال الريف والصعيد من غير خدمات. وأشار إلى أن علاج هذه القضية يبدأ بأنه لا يجب النظر لإصلاح الاقتصاد غير الرسمي أو الظل من منطلق الجباية وتحسين الحصيلة الضريبية فقط لكن يجب أن ينظر لهذا القطاع على أنه المشغل الأكبر في سوق العمل المصري فحوالي 70 % من الداخلين في سوق العمل الجدد يشتغلوا في الاقتصاد غير الرسمي خاصة بعد ثورة 25 يناير 2011 وعلينا الاستفادة من إمكانيات هذا القطاع . وأضاف أن ضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يتطلب تخفيض الضرائب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة 10 % و مشاركة الدولة في تحمل التأمينات الاجتماعية وتخفيض نسبة صاحب العمل، وإنفاق هذه الحصيلة على تطوير العشوائيات والمناطق المأهولة بالمشروعات غير الرسمية. وطالب بتيسير إجراءات التراخيص وخفض الرسوم الخاصة بتراخيص تأسيس المشروعات الصغيرة وتشجيع جمعيات حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني بالتوعية وخطورة غياب اشتراطات الصحة والسلامة لمنتجات الاقتصاد غير الرسمي. وشدد على تفعيل دور الدولة في الرقابة والتفتيش وتسجيل المشروعات غير الرسمية ودور مأموريات الضرائب شعبة الحصر وتفعيل إقامة المجلس الأعلى للضرائب الذي أحد المهام المنوط بها حصر المجتمع الضريبي . ذكر أن عودة الاقتصاد غير الرسمي وضمه لاقتصاد الدولة الرسمي يضاعف حصيلة الضرائب وإيرادات الدولة إلى 150 مليار جنيه أو ما يزيد عن ذلك ويقلل ويخفض الاحتكار في كثير من السلع، إضافة إلى تطبيق شروط السلامة والصحة على السلع والخدمات التي تقدم و تنويع مصادر الدخل للاقتصاد وبشكل عام وزيادة معدلات النمو بحوالي 1.3 : 2 % سنوياً وزيادة الناتج القومي المصري وتحقيق العدالة الضريبية لكل من يسدد ما عليه للدولة . كشف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، الدكتور عبد المنعم السيد، في دراسة حديثة بالمركز أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يصل إلى نحو 18 مليون منشأة منهم 40 ألف مصنع ويقدر ب 1.2 تريليون جنيه وقد يصل إلى 1.5 تريليون جنيه أي ما يوازي 65 % إلى 70 % من حجم الاقتصاد الرسمي. وأشار السيد، إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر تزايد بشكل ملحوظ بعد 25 يناير بسبب غياب العديد من المؤسسات المعنية بمراقبة النشاط الاقتصادي في الأسواق وغياب الأمن . وذكر السيد، أن البنك الدولي أعلن في 2013 زيادة حجم الاقتصاد غير الرسمي وانخفاض العمالة الرسمية في قطاع الصناعة 5 % وفي قطاع المقاولات 8 % وفي قطاع الخدمات 15 %. وأضاف أن أعداد العمالة غير الرسمية ارتفعت إلى 40 % عام 2012 وإلى 45 % عام 2013 في حين أنها عام 98 كانت العمالة غير الرسمية 30 %. نبه إلى أن سلبيات الاقتصاد غير الرسمي تقع على المجتمع والعاملين في القطاع وعلى الدولة مشيراً إلى ضياع جزء لا يستهان به من إيرادات الدولة يصل إلى نحو 300 مليار جنيه. وأشار إلى أن العاملين بالقطاع غير الرسمي لا يحصلون على تأمينات اجتماعية ولا على حقوقهم مع عدم توافر شروط السلامة الصحية في المؤسسات وعدم وجود مظلة من التأمين الصحي . وأضاف أن المستهلك يحصل على سلع وخدمات غير مطابقة للمواصفات غير الصحية – غير الآمنة – غالباً ما تكون المصانع أو ورش العمل للاقتصاد غير الرسمي في المجتمعات العمرانية مما يضر بصحة السكان . وأكد أن الاقتصاد غير الرسمي يضعف قوة الاقتصاد الرسمي لأن أسعار سلع الاقتصاد غير الرسمي ( الموازي ) منخفضة لعدم سداد الضرائب لعدم دفع الرسوم الجمركية لأنها رديئة الصنع غير مطابقة للمواصفات خاصة وأن مستوى الدخول لأكثر من 70 % من المصريين منخفض أو متوسط. وتساءل لماذا انتشر الاقتصاد غير الرسمي في باسوس – الدويقة – دار السلام – زهراء المعادي – حلوان – المعصرة ؟، وأرجع ذلك إلى انتشار العشوائيات والمناطق العشوائية و تقشف الإدارة المحلية وانتشار الفساد وعدم وجود الثقافة والوعي بأهمية المساهمة أو المشاركة في اقتصاد الدولة إضافة إلى انتشار الروتين في الحصول على فتح ملف ضريبي أو الحصول على تراخيص و اهتمام الدولة بالمناطق الحضرية وإهمال الريف والصعيد من غير خدمات. وأشار إلى أن علاج هذه القضية يبدأ بأنه لا يجب النظر لإصلاح الاقتصاد غير الرسمي أو الظل من منطلق الجباية وتحسين الحصيلة الضريبية فقط لكن يجب أن ينظر لهذا القطاع على أنه المشغل الأكبر في سوق العمل المصري فحوالي 70 % من الداخلين في سوق العمل الجدد يشتغلوا في الاقتصاد غير الرسمي خاصة بعد ثورة 25 يناير 2011 وعلينا الاستفادة من إمكانيات هذا القطاع . وأضاف أن ضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يتطلب تخفيض الضرائب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة 10 % و مشاركة الدولة في تحمل التأمينات الاجتماعية وتخفيض نسبة صاحب العمل، وإنفاق هذه الحصيلة على تطوير العشوائيات والمناطق المأهولة بالمشروعات غير الرسمية. وطالب بتيسير إجراءات التراخيص وخفض الرسوم الخاصة بتراخيص تأسيس المشروعات الصغيرة وتشجيع جمعيات حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني بالتوعية وخطورة غياب اشتراطات الصحة والسلامة لمنتجات الاقتصاد غير الرسمي. وشدد على تفعيل دور الدولة في الرقابة والتفتيش وتسجيل المشروعات غير الرسمية ودور مأموريات الضرائب شعبة الحصر وتفعيل إقامة المجلس الأعلى للضرائب الذي أحد المهام المنوط بها حصر المجتمع الضريبي . ذكر أن عودة الاقتصاد غير الرسمي وضمه لاقتصاد الدولة الرسمي يضاعف حصيلة الضرائب وإيرادات الدولة إلى 150 مليار جنيه أو ما يزيد عن ذلك ويقلل ويخفض الاحتكار في كثير من السلع، إضافة إلى تطبيق شروط السلامة والصحة على السلع والخدمات التي تقدم و تنويع مصادر الدخل للاقتصاد وبشكل عام وزيادة معدلات النمو بحوالي 1.3 : 2 % سنوياً وزيادة الناتج القومي المصري وتحقيق العدالة الضريبية لكل من يسدد ما عليه للدولة .
