أفادت الخارجية السويدية الأربعاء، بأن السعودية استدعت سفيرها في ستوكهولم، بعد قرار السويد الثلاثاء، بإنهاء التعاون العسكري مع الرياض بسبب وضع حقوق الإنسان في المملكة. استدعت السعودية سفيرها في ستوكهولم حسب ما أعلنت الخارجية السويدية الأربعاء، بعد قرار ستوكهولم إنهاء تعاونها العسكري مع الرياض. وأشارت الخارجية السويدية إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لم تقطع. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السويدية إريك بومان إن "العلاقات الدبلوماسية لم تقطع لكن تم استدعاء السفير، ولقد علمنا بهذا الأمر أمس" الثلاثاء. وقررت السويد عدم تجديد اتفاق التعاون العسكري الموقع مع السعودية في 2005، كما أعلن الثلاثاء رئيس الوزراء الاشتراكي الديموقراطي ستيفان لوفن. وفي شأن هذا الاتفاق الذي يثير جدلا داخل الغالبية اليسارية بسبب مسألة حقوق الإنسان، قال لوفن للإذاعة العامة أس أر من كييف، "إنه سيفسخ". ويأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه اليوم الأربعاء مركز حقوقي خليجي أن عضوا مؤسسا في واحدة من الجمعيات القليلة المدافعة عن حقوق الإنسان في السعودية حكم عليه بالسجن عشر سنوات في المملكة. وكان الاتفاق يجعل من السعودية الشاري الثالث للأسلحة السويدية بمعزل عن الدول الغربية. وفي 2014 اشترت الرياض أسلحة بقيمة 338 مليون كورون (37 مليون يورو). وكان الائتلاف بين الاشتراكيين الديموقراطيين والخضر يناقش داخليا، منذ تسلمه الحكم في تشرين الأول/ أكتوبر، إمكان تجديد الاتفاق الذي ينتهي مفعوله في أيار/ مايو المقبل. وينشط الخضر تقليديا ضد بيع أسلحة إلى أنظمة "ديكتاتورية"، ويعتبرون السعودية واحدة منها. أما الاشتراكيون الديمقراطيون، حتى وإن كانوا وحيدين في الحكم في الفترة التي وقع فيها الاتفاق بالأحرف الأولى، فيبدون منقسمين جدا بشأن هذه المسألة. وأعلن هذا القرار بعيد إشكال دبلوماسي بين البلدين، بعد أن ضغطت السعودية لإلغاء خطاب كان يفترض أن تلقيه وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم أثناء اجتماع لجامعة الدول العربية في القاهرة. وكانت الوزيرة التي تنادي بانتهاج "سياسة خارجية مناصرة للمرأة" أغضبت الرياض لدى تنديدها ب"أساليب القرون الوسطى"، بشأن حكم القضاء السعودي بجلد المدون رائف بدوي بتهمة "الإساءة للإسلام". وتدعو المعارضة (يمين الوسط) الحكومة إلى تمديد الاتفاق، مشيرة إلى خطر الإساءة إلى صدقية السويد كشريك تجاري.
