التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، لبحث التعاون بين الوزارتين، في ظل ما تتميز به الأخيرة من ثقل في عمليات جمع الإحصاءات والبيانات عن تطور الاقتصاد المصري، وما تتميز به الأولى من التعاون والتنسيق مع المؤسسات الدولية لإظهار ذلك في التقارير الدولية التي تصدرها هذه المؤسسات عن مصر، فيما يتعلق بزيادة النمو والتدفقات المالية الأجنبية وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، والاستثمارات الخاصة، وتأسيس الشركات. وأكدت نصر، وجود تنسيق كامل مع وزارة التخطيط وكل وزارات المجموعة الاقتصادية التي تعمل كفريق عمل واحد لتطور الاقتصاد المصري، مضيفة أن المؤسسات الدولية أشادت من خلال تقاريرها الفترة الماضية بتحسن مناخ الاستثمار في مصر، فمثلًا التقرير الذي أصدره مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (اونكتاد)، أن مصر تظل الوجهة الأولى بأفريقيا في جذب الاستثمارات، وفي تقرير التنافسية العالمية الذي أعلنه المنتدى الاقتصادي العالمي، ارتفع ترتيب مصر بزيادة 6 مراكز عن العام الماضي. وتقدمت مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية 8 مراكز، ورفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تصنيف مصر في مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5 كوجهة جاذبة للاستثمارات، ما سيساعد على زيادة تدفقات الاستثمار من مختلف الدول. ومن جهتها، شددت الدكتورة هالة السعيد، على حتمية تحقيق التكامل بين الاستثمارات العامة والخاصة، وأهمية زيادة حجم الأخيرة، والسعى لزيادة حركة الاستثمار الأجنبي في مصر، ما ينعكس على الاستثمار فى البنية التحتية، مع توحيد جهود الحكومة للوصول إلى تحقيق رضاء المواطن، مؤكدة على أهمية عملية التكامل المعلوماتي لزيادة الشفافية بما يصب في اتجاه تعزيز ملف الحوكمة، فضلًا عن إظهار البيانات بشكلها الحقيقي اللائق. وقالت إن التعاون بين الوزارة وباقي ونظيراتها بالمجموعة الاقتصادية يتم في إطار تطوير منظومة الإحصاءات وفقًا لأحدث التصنيفات والمعايير الدولية، مضيفة أنه منذ العام الماضي، بدأت مصر تحقق تحسن واضح في أداء الاقتصاد كخطوة أولية وأساسية نحو تحقيق الهدف النهائي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما لاقى إشادة من جانب العديد من المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، وألقى نظرة إيجابية على تصنيفات الاقتصاد، إضافة إلى مراجعات إيجابية متتالية من قبل صندوق النقد الدولي. وأشارت الوزيرة إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى إلى 5.6% في الربع الثالث من 2018-2019، كما شكل الاستثمار وصافي الصادرات معًا حوالي 85% من النمو في النصف الأول من 2018-2019، فضلًا عن تحقيق نحو 310 مليارات جنيه استثمارات عامة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي بنسبة نمو بلغت 19%. وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان، على عقد اجتماع للجنة تضم ممثلين عن الوزارتين للعمل على جمع كل البيانات والإحصاءات المتعلقة بالاستثمارات سواء الخاصة أو الأجنبية المباشرة.
