اجتمعت كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بحضور الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشاري وزيرة الاستثمار. بحث الجانبان، التعاون المشترك، في ظل ما تتميز به وزارة التخطيط من ثقل في عمليات جمع الإحصاءات والبيانات عن تطور الاقتصاد المصرى، وما تتميز به وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من التعاون والتنسيق مع المؤسسات الدولية لاظهار ذلك فى التقارير الدولية التى تصدرها هذه المؤسسات عن مصر، فيما يتعلق بزيادة النمو والتدفقات المالية الأجنبية وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، والاستثمارات الخاصة، وتأسيس الشركات. وأكدت الدكتورة سحر نصر، وجود تنسيق كامل مع "التخطيط" وكل وزارات المجموعة الاقتصادية، التي تعمل كفريق عمل واحد لتطور الاقتصاد المصرى. وأوضحت أن المؤسسات الدولية أشادت من خلال تقاريرها الفترة الماضية بتحسن مناخ الاستثمار في مصر، فمثلًا التقرير الذي أصدره مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (اونكتاد)، أن القاهرة تظل الوجهة الأولى في أفريقيا بجذب الاستثمارات. وفي تقرير التنافسية العالمية الذي أعلنه المنتدى الاقتصادي العالمي، ارتفع ترتيب مصر بزيادة 6 مراكز عن العام الماضي، وفي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، تقدمت القاهرة 8 مراكز. ورفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تصنيف مصر في مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5 كوجهة جاذبة للاستثمارات، ما سيساعد على زيادة تدفقات الاستثمار من مختلف الدول. ومن جانبها شددت الدكتورة هالة السعيد، على حتمية تحقيق التكامل بين الاستثمارات العامة والاستثمارات الخاصة، وأهمية زيادة حجم الاستثمارات الخاصة فى إجمالى حجم الاستثمارات، والسعى لزيادة حركة الاستثمار الأجنبي بمصر، ما ينعكس على الاستثمار فى البنية التحتية، مع توحيد جهود الحكومة المصرية للوصول إلى تحقيق رضاء المواطن المصري. وأكدت أهمية عملية التكامل المعلوماتي لزيادة الشفافية بما يصب في اتجاه تعزيز ملف الحوكمة، فضلًا عن إظهار البيانات بشكلها الحقيقي اللائق، موضحة أن التعاون بين الوزارة وباقى وزارات المجموعة الاقتصادية يتم فى إطار تطوير منظومة الاحصائيات وفقًا لأحدث التصنيفات والمعايير الدولية. وقالت: إنه ابتداء من العام الماضي، بدأت مصر تحقق تحسن واضح في أداء الاقتصاد كخطوة أولية وأساسية نحو تحقيق الهدف النهائي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما لاقي إشادة من جانب العديد من المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، وألقي نظرة إيجابية على تصنيفات الاقتصاد، إضافة إلي مراجعات إيجابية متتالية من قبل صندوق النقد الدولي. وأشارت إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى إلى 5.6% فى الربع الثالث من 18/2019، كما شكلا الاستثمار وصافى الصادرات معًا حوالى 85% من النمو فى النصف الأول من 18/2019، فضلًا عن تحقيق نحو 310 مليار جنيه استثمارات عامة خلال التسعة أشهر الأولى من 18/2019 بنسبة نمو بلغت 19%. وفى نهاية اللقاء، اتفق الجانبان، على عقد اجتماع للجنة تضم ممثلين عن الوزارتين للعمل على جمع كافة البيانات والاحصائيات المتعلقة بالاستثمارات سواء الخاصة أو الأجنبية المباشرة.
