الصين تدعم اقتصادها المتباطئ بخفض الضرائب

تخطط الصين لإجراء تخفيضات في الضرائب وإنفاق على البنية التحتية بمليارات الدولارات في مسعى لدعم اقتصادها المتباطئ في لأدنى معدلاته في حوالي 30 عاما بفعل ضعف الطلب المحلي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وقال لي كه تشيانغ، رئيس الوزراء، في افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني اليوم الثلاثاء 5 مارس، إن الحكومة تستهدف نموا اقتصاديا بين 6 و6,5% في 2019، وهو معدل يقل عن نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 6,6% المسجل العام الماضي.
وحذر رئيس الوزراء الصيني من التحديات التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتعهد بإبقائه على أرض صلبة من خلال مجموعة من الإجراءات التحفيزية، قائلا: «سيكون هناك مزيد من المخاطر والتحديات، سواء متوقعة أو غير متوقعة، وينبغي علينا أن نكون على أتم الاستعداد لمعركة صعبة».
وأضاف أن السياسة المالية للصين ستصبح «أكثر قوة» في ضوء تخفيضات مزمعة بما يقرب من تريلوني يوان «298,31 مليار دولار» في الضرائب والرسوم على الشركات.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين العام الماضي بأبطأ معدل له منذ 1990 بسبب الحرب التجارية وحملة بكين على المخاطر المالية، ما تسبب في رفع تكاليف اقتراض الشركات وأضر بالاستثمار.
وفي مسعى لزيادة الاستثمار في البنية التحتية، رفعت وزارة المالية الصينية حصة إصدار سندات خاصة للحكومات المحلية إلى 2,15 تريليون يوان «320,79 مليار دولار» ارتفاعا من 1,35 تريليون يوان العام الماضي.
وتسبب انخفاض عائدات الضرائب وارتفاع الإنفاق الحكومي في رفع مستهدف عجز ميزانية الصين هذا العام إلى 2,8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2,6% العام الماضي.
كما وضعت الحكومة المستوى المستهدف لتضخم أسعار المستهلكين عند حوالي 3% بالرغم من ضعف بعض زيادات الأسعار في الآونة الأخيرة لأقل من 2%، ما يفسح المجال أمام بكين بعض الشيء لتحفيز الاستهلاك.