شهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء مصطفى أمين، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، اليوم الثلاثاء 15 يناير، توقيع بروتوكول التعاون بين هيئة المواد النووية، والشركة المصرية للرمال السوداء، من أجل تعظيم أوجه الاستفادة من إحدى الخامات التعدينية بمصر «معادن الرمال السوداء»، وإقامة الصناعات التكميلية والمتطورة القائمة على معالجة هذه المعادن. ووقع اللواء عز الدين صالح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء، والدكتور حامد إبراهيم ميرة، رئيس مجلس إدارة هيئة المواد النووية، بحضور عدد كبير من قيادات الجانبين . وأوضح وزير الكهرباء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار ضرورة استغلال المقدرات والثروات الطبيعية وتعظيم القيمة المضافة لها، وتتويجا للجهود التي تبذلها الدولة نحو التوسع في آفاق التنمية المستدامة والتبني الواعي لملف التعدين كقاطرة تنمية حقيقية، في ظل رؤية مصر 2030. وأضاف أن مشروع استغلال خامات الرمال السوداء، يهدف إلى تعظيم أوجه الاستفادة من أحد أهم المحاور التعدينية في زيادة معدلات الدخل القومي وتوطين التكنولوجيا الوطنية وسد الفجوة القائمة ما بين احتياجاتنا وحجم ما يتم استيراده من الخارج. وتابع أن هذه الأهداف تتلخص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة في إقامة المشروعات القائمة على استغلال الثروات الطبيعية، تركيز وفصل المعادن الاقتصادية والاستراتيجية المتواجدة برواسب الرمال السوداء ذات المردود الاقتصادي العالي، وتخليق كيانات صناعية عملاقة قائمة على معالجة وإعلاء القيمة المضافة للمعادن الناتجة، التنمية المجتمعية وخلق فرص عمل للشباب بمحافظات استغلال الخام، بالإضافة إلى المعالجة البيئية لرواسب الساحل والتخلص من المواد المشعة، وتأهيل مساحات شاسعة للاستثمار الساحلي. وأوضح أن مصر تمتلك 11 موقعا لخامات الرمال السوداء على ساحل البحر المتوسط، بالإضافة إلى ما تم استكشافه حديثا على طول ساحل البحر الأحمر، مضيفا: «سيتم بمقتضى هذا التعاون، تطوير وحدة الهيئة التجريبية برشيد إلى مصنع إنتاجي لفصل معادن الرمال السوداء، وكذا تركيب وحدات مصنع تركيز المعادن على شاطئ رشيد إدكو، وستشهد الأيام القليلة المقبلة، بدء الإنتاج من مناطق رشيد إدكو وناتج تركزي مينا دمياط». وترجع أهمية الرمال السوداء إلى ما تحويه هذه الرواسب من عدد كبير من المعادن ذات القيمة الاقتصادية والاستراتيجية العالية، أبرزها الإلمنيت، والروتيل، والزركون، والمونازيت، والجارنيت والماجنتيت، التي تدخل في قطاعات عريضة من الصناعات التكنولوجية المهمة والدقيقة. وأكد شاكر، أن البروتوكول يأتي في إطار سلسلة من أوجه التعاون بين الشركة المصرية للرمال السوداء وهيئة المواد النووية، التي أثمرت عن تقييم احتياطي الرمال السوداء ومعادنها الاقتصادية ودراسة جدوى استغلالها بالعديد من مناطق تواجدها، ومن ثم تم البدء في إنشاء مصانع تركيز وفصل معادن الرمال السوداء بمناقط البرلس، بركة غليون ورشيد إدكو، لفتح آفاق جديدة من التنمية التعدينية والمجتمعية في المحافظات.
