توقع صندوق النقد الدولي، أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.1%، خلال 2025، ارتفاعًا من 2.7% متوقعة للعام الجاري. وأشار الصندوق في أحدث تقرير له حول الآفاق الاقتصادية العالمية والذي أطلقه خلال اجتماعاته مع البنك الدولي الجارية حاليًا في واشنطن، إلى أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن يواصل مسيرته الصعودية ليسجل معدل نمو 5.7% بحلول عام 2029. تباطؤ معدل التضخم إلى 21.2% في 2025 وتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤًا ملحوظًا في معدلات التضخم في مصر، من 33.3% في العام الجاري إلى 21.2% خلال العام المقبل، ثم إلى 5.3% في 2029، موضحًأ أن استمرار بقاء المعدلات خلال العام المقبل في منطقة ذات رقمين يرجع إلى انتقال تأثير انخفاض قيمة العملة وتعديل الأسعار الإدارية. وتوقع التقرير، أن يسجل عجز الحساب الجاري 6.6% خلال العام الجاري، ثم 6.4% في 2025، قبل أن يتراجع إلى 4.1% في 2029، كما أشار إلى ارتفاع طفيف متوقع في معدل البطالة في مصر، من 7.2% إلى 7.4%. وكان الصندوق قد رجح في تقرير مراجعته الأخير لبرنامجه مع مصر، أن يحقق الاقتصاد المصرى نسبة نمو 5.1% فى العام المالى المقبل 2025 – 2026 ، ارتفاعاً من 4.1% متوقعة فى العام المالى الحالى 2024 – 2025 ، متوقعاً تسجيل نسبة نمو 5.6% خلال العام المالى 2028 – 2029. وأصدر صندوق النقد الدولي، اليوم، تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، والذي كشف عن مرونة غير متوقعة للاقتصاد العالمي في مواجهة تشديد السياسة النقدية على نطاق واسع. وأوضح التقرير، أن الاقتصاد العالمي نجح في تجنب الركود، ومن المتوقع أن يستقر معدل النمو العالمي عند 3.2% خلال العامين المقبلين 2024 و2025، ورغم هذا الاستقرار النسبي، حذر الصندوق من أن عدداً من البلدان، خاصة تلك النامية منخفضة الدخل، قد تشهد تباطؤاً في النمو بسبب تصاعد الصراعات وتأثيرها السلبي. وأشار صندوق النقد، إلى أنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 بالمئة خلال العام الجاري، دون تغيير عن التوقعات في التقرير السابق، إلا أن التقرير خفض من توقعات النمو خلال العام 2025 بنحو 0.1%، لتبقى دون تغيير عن توقعات عام 2024 عند 3.2% أيضا.
