نشرت الوقائع المصرية في العدد 220 "تابع"، الصادر في 7 أكتوبر سنة 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 186 لسنة 2024، بتاريخ 28-8-2024، بشأن الالتزام بالاستعلام عن صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول للعملاء. وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022؛ وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024. وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الأطلاع أيضا على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة 2023 بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الأمتثال؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية المصرفية؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28-8-2024. "المادة الأولى" تلتزم شركات التأمين والشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية والشركات المقيدة بسجل خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بالاستعلام عن صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول لعملائها من الأشخاص الطبيعيين المصريين عند إبرام العقد أو تجديده معهم كأحد إجراءات التحقق من هوية العملاء، وذلك من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الهيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبعد سداد مقابل الخدمات المقرر ووفقًا للضوابط التي تحددها الهيئة في هذا الشأن. "المادة الثانية" تمنح الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار مهلة شهرين من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه. "المادة الثالثة" ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية. وفيما يلي نص القرار:
