أظهرت بيانات معهد الإحصاء، أن الاقتصاد التركي سجل نمواً أقل من التوقعات وبلغ 2.5% في الربع الثاني من 2024، مما يعكس تباطؤ الاقتصاد في ظل حملة تشديد نقدي استمرت على مدار العام. وذكرت البيانات الصادرة اليوم الإثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني نما 0.1% عن الربع السابق على أساس معدل موسميا وفي ضوء عوامل التقويم، وفقا لما ذكرته "سي إن بي سي عربية". وفي استطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 3.2% في الربع الثاني مع نمو 3.35% في عام 2024 ككل. وأشار معهد الإحصاء التركي، إلى أن النمو بلغ 6.5% في قطاع البناء، فيما سجلت أنشطة العقارات والزراعة والغابات وصيد الأسماك نموا 3.7%، وسجل قطاع المعلومات والاتصالات 3.4%، مع زيادة قدرها 7.4% في أنشطة الخدمات الأخرى. وتم تعديل النمو في الربع الأول إلى 5.3% من 5.7%، حيث ساهمت زيادة الحد الأدنى للأجور في دعم الطلب المحلي القوي ودفعت الأسر نحو الشراء توقعا لارتفاع التضخم بصورة أكبر. وتم تعديل النمو السنوي للعام الماضي إلى 5.1% من 4.5% رغم التباطؤ لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين والزلزال المدمر الذي وقع في فبراير. ومنذ يونيو من العام الماضي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 50% من 8.5% في مسعى لكبح التضخم الذي وصل إلى 75% في مايو، لكنه انخفض إلى أقل من 62% في يوليو ومن المتوقع أن يستمر في التراجع.
