نشرت الوقائع المصرية في العدد 136 "تابع"، بتاريخ 25 يونيو 2024، قرار وزارة الطيران المدني رقم 544 لسنة 2024، بتاريخ 23-5-2024، بشأن تحديد المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوي. وأوضحت الوقائع المصرية، أن المادة الأولي تنص علي أن تحدد المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوى المحيطة بكل مطار بمراعاة درجة المطار طبقا لما يلى: 1- بما لا يزيد عن خمسة عشر كيلو متراً حول المطار من جميع الجهات، على نحو يكفل سلامة حركة الملاحة الجوية، مع مراعاة التوسعات في المستقبل، وذلك وفقا للملحق رقم 14 من اتفاقية الطيران المدنى. 2- حول كل محطة من محطات الأجهزة والتجهيزات الفنية التي تخدم حركة الطيران المدني وفقا للاشتراطات المنظمة الدولية للطيران المدني والشركات المصنعة لتلك الأجهزة والتجهيزات وفقا للملحق 10 من اتفاقية الطيران المدني ومستند 015 Euro Control وكافة الملاحق ذات الصلة. وذلك كله مع عدم الإخلال بقرار وزير الإسكان كان والمرافق رقم 954 لسنة 2022. وأشارت، إلى أن المادة الثانية تنص علي أن لا يجوز إقامة أو تعلية أو غرس أية مباني أو إنشاءات أو استخدامات أو أعمال داخل حدود المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوى المحيطة بالمطارات وتجهيزات الملاحة الجوية وفقا للمادة السابقة، إلا بعد الحصول على ترخيص بالارتفاع الآمن من سلطة الطيران المدني المصري فى ضوء الاشتراطات والضوابط التي تحددها، وتلتزم كافة الجهات العاملة في الدولة والأفراد بضرورة الرجوع إلى السلطة قبل إصدار أى تراخيص للمباني وأى إنشاءات "دائمة – مؤقتة". وذكرت، أن المادة الثالثة تنص على أن تنشأ بقرار من وزير الطيران المدني لجنة تسمى اللجنة الدائمة للعوائق لدراسة كافة الطلبات المقدمة إلى سلطة الطيران المدني للحصول على تراخيص إقامة أو تعلية أو تعديل أي مباني أو استخدامات الأراضي في المناطق المشمولة بحق الارتفاق الجوى الواقعة حول المطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية وفقا للمادة الأولى، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة قواعد وضوابط عملها ومواعيد اجتماعاتها. وفيما يلي نص القرار:
