بدأ تفعيل القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالطيران المدنى والمعدلة أحكامه بالقانون رقم 136لسنة 2010 فى تهديد أغلب مبانى مدينة الخارجة والداخلة بالإزالة بالاضافة إلى توقيع غرامات وإحالة للنيابة والمحاكمة لعدد من المواطنين. وذلك بسبب نصوص بعض مواد القانون والتى قضت بعدم جواز بناء أو إقامة أي عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاع الجوي أو إجراء تغيير في طبيعة أو استعمال الأراضي الخاضعة للارتفاق إلا بموجب ترخيص مسبق من سلطة الطيران المدني،كما لا يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم إصدار ترخيص بالبناء أو بالتعلية في مناطق الارتفاق الجوي إلا بعد صدور ترخيص مسبق من سلطة الطيران المدني يراعي فيه موقع المنشأ وطبيعة استغلاله ومدي تأثيره علي الحركة الجوية وارتفاعه الأقصى. وقال وحيد دويدار، رئيس المجلس المحلى لمحافظة الوادى الجديد هناك عدد كبير من المواطنين تعددت شكواهم بعد توقيع غرامات ومخالفات عليهم من قبل الطيران المدنى وهناك أكثر من 50 مواطنا أمام المحاكم بسبب إنهم لم يحصلوا على موافقة الطيران عند أعمال البناء والحصول على الترخيص بذلك وقال المواطن لايعلم شيئا عن هذا القانون ولايمكن تحمله مسئولية ذلك فى ذلك فهو قام بالبناء بترخيص من الوحدات المحلية وشيد المبانى بشكل قانونى. وأضاف دويدار، أنه تم تشكيل لجنة لحماية الأهالى، واتضح أن القانون يعطي الطيران المدنى الحق فى ذلك لكن المدينة والمبانى تم إنشاؤها قبل إنشاء المطار وسن القانون ولو استلزم الأمر بنقل المطار بعيدا عن الحيز العمرانى ، وأوضح أن الترخيص متوقف بالوحدات المحلية بالخارجة والداخلة لحين الوصول لحل يحمى المواطن ولايخالف القانون مشيرا إلى رفع مذكرة لمحافظ الوادى الجديد لرفعها لوزير الطيران المدنى للتوصل لحل. جدير بالذكر أن المحافظة لايوجد بها مبان مرتفعة فى ظل طبيعة الأرض الرملية التى لا تتحمل المرتفعات التى لا تتعدى ال20 مترا .
