كشف البنك المركزي المصري، عن تحول صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي شاملاً "المركزي" من العجز إلى تحقيق فائضًا بنهاية شهر مايو الماضي، لأول مرة 28 شهرًا، وذلك بفضل تدفقات صفقة رأس الحكمة، وتطبيق نظام سعر صرف مرن. 14.3 مليار دولار صافي الأصول الأجنبية خلال مايو وأظهرت تقرير صادر عن البنك المركزي، اليوم، أن صافي الأصول الأجنبية حقق فائضًا بقيمة 14.3 مليار دولار بما يعادل 679.405 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضي، مقابل عجز بلغ 3.6 مليار دولار ما يعادل 174.385 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي. وكان عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية قد سجل تحسنا بنهاية أبريل الماضي لينخفض إجمالي العجز إلى نحو 3.64 مليار دولار متراجعا على أساس شهري بنحو 13.8%، بعد أن تفاقم إلى قرب 29 مليار دولار بنهاية يناير 2024. ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول المركزي المصري والتزاماته من العملات الأجنبية. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف البنك المركزي المصري، عن وصول رقم صافي الاحتياطيات الدولية بنهاية مايو 2024 إلى أعلى مستوياته تاريخيًا، مسجلا نحو 46.125 مليار دولار، وذلك في إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي التي تم تبنيها مؤخرا وبداية تحقق الثمار المرجوة منها. وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان خلال مايو الماضي، إن مصر تسلمت 14 مليار دولار من دولة الإمارات قيمة الدفعة الثانية من صفقة تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة. وقالت "القابضة" "ADQ"، خلال فبراير الماضي، إن الصفقة التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار، تتضمن 24 مليار دولار مقابل الاستحواذ على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة بهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشاريع تطوير المدن، بالإضافة إلى تحويل 11 مليار دولار "إلى ما يعادلها من العملة المصرية" من الودائع الإماراتية في البنك المركزي المصري، سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي.
