تحولت صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري من سالب إلى موجب بنهاية مايو الماضي لأول مرة منذ 26 شهرا. وأظهرت بيانات البنك المركزي، المنشورة على موقعه الإلكتروني، تسجيل صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى فائض بنحو 9.69 مليار دولار بنهاية مايو الماضي من سالب بنحو 753 مليون دولار بنهاية فبراير الماضي. وتوقعت بعض البنوك ومؤسسات التمويل الدولية أن تساهم صفقة تطوير رأس الحكمة وتحرير سعر الصرف في تحول مراكز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري إلى موجب بعد تفاقم مستويات العجز إلى مستوى غير مسبوق. كان صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي قد بدأ في التراجع منذ أكتوبر 2021، ثم تحوّل إلى قيمة سالبة -بما يعني أن التزاماته بالعملات الأجنبية تجاوزت الأصول التي يمتلكها من غير العملة المحلية- بدايةً من شهر فبراير 2022، بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية. ووصل تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك بمصر شاملة البنك المركزي قرب 30 مليار دولار بنهاية يناير الماضي قبل أن يبدأ في التحسن والتحول لفائض لدى المركزي. ويصدر البنك المركزي قبل نهاية الشهر الجاري صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري ككل ومن المتوقع التحول إلى فائض. كانت مصر تسلمت من شركة أبو ظبي التنموية القابضة بعد توقيع أكبر صفقة استثمارية لتطوير رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار 10 مليارات دولار على شريحتين في نهاية فبراير ومطلع مارس الماضيين وشريحة بقيمة 14 مليار دولار في أبريل الماضي بجانب تسوية ودائع إماراتية على مصر بقيمة 11 مليار دولار. كما أعلن صندوق النقد الدولي رفع قيمة القرض مع مصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، تسلمت مصر منها 820 مليون دولار في أبريل الماضي، بخلاف 347 مليون دولار في ديسمبر 2022. ومن المتوقع أن تتلقى مصر شريحة بقيمة 820 مليون دولار خلال الأسابيع المقبلة بعد ما أنتهت بعثة الصندوق من المراجعة الثالثة على برنامج الإصلاح الاقتصادي.
