نشرت الوقائع المصرية في العدد 121، بتاريخ أول يونيو 2024، قرار محافظة الإسماعلية رقم 344 لسنة 2024، بشأن التصالح بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الملغيين؛ وعلى القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية. وأشارت الوقائع، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع ايضا على قرار محافظ الإسماعيلية رقم 723 لسنة 2019 بشأن تحديد مقابل التصالح في القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية "الملغيين" والمعدل بالقرارات أرقام "691، 727، 896 لسنة 2020". أضافت، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قرار محافظ الإسماعيلية رقم 727 لسنة 2020 بشأن تخفيض قيم مقابل التصالح المحددة بقرار محافظ الإسماعيلية رقم 723 لسنة 200+ بنسبة :40%" وأن يكون مقابل التصالح في القرى 50 جنيهاً فقط للمتر؛ وعلى قرار محافظ الإسماعلية رقم 896 لسنة 2020 بشأن تعديل مقابل التصالح المحدد بقرار محافظ الإسماعيلية رقم 732 لسنة 2019 في القرى إلى 50 جنيها فقط للمتر. وذكرت الوقائع، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على الكتاب الدوري الصادر من اللواء وزير التنمية المحلية رقم 98 لسنة 2024 بشأن ما تضمنه الكتاب الدوري الصادر من المستشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء رقم "3 – 10384" بتاريخ 17-4-2024 بشأن الإحاطة بما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم "283" المنعقدة بتاريخ 27-3-2024؛ ولفتت، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قرار محافظ الإسماعيلية رقم 314 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة تحديد مقابل التصالح للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار الوزير المحافظ رقم 314 لسنة 2024 المنعقد يوم الإثنين الموافق 29-4-2024 بشأن تحديد قيم مقابل التصالح بنطاق المحافظة في ضوء ما نص عليه القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية؛ ولصالح العمل. "المادة الأولى" مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية واسترشادًا بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها في المادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه بقرار محافظ الإسماعيلية رقم 732 لسنة 2019 وما طرأ عليه من تعديلات بالقرارات أرقام 691، 727، 896 لسنة 2020 المشار إليها بعاليه تكون قيمة المتر المسطح للمباني المخالفة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على مستوى المحافظة لكل استخدام "سكني - تجاري – إداري – صناعي خلافه" على النحو التالي: وفيما يلي نص القرار:
