نشرت الوقائع المصرية في العدد 120، بتاريخ 30 مايو 2024، قرار محافظة الأقصر، رقم 166 لسنة 2024، بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح بالجنيه المصرى لمقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء. وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ولائحته التنفيذية. وأشارت الوقائع، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى رقم 144 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون البناء رقم 199 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة ولائحته التنفيذية. وذكرت الوقائع، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024. ولفتت، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على القرار الجمهورى رقم 378 لسنة 2009 بإنشاء محافظة الأقصر؛ وعلى قرارنا رقم 154 لسنة 2024 الصادر بتشكيل لجنة لتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضارى وتوافر الخدمات؛ وعلى ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرارنا رقم 154 لسنة 2024 والمعتمد منا بتاريخ 25-4-2024؛ وعلى ما تأشر منا. "المادة الأولى" تُحدد قيمة سعر المتر المسطح بالجنيه المصرى لمقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية بنطاق مراكز ومدن محافظة الأقصر على النحو الموضح بالجداول المرفقة. وفيما يلي نص القرار:
